القضاء الأعلى يعلق تحضيرات مؤتمر العدالة بعد مناقشة الشورى قانون السلطة القضائية

قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الطارىء اليوم برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني، لحين وضوح الرؤية في شأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.

وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم عقب الاجتماع، إلى انه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره، بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة.

وأوضح المجلس أن قراره بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة جاء في أعقاب الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وهي المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.

وكان مجلس الشورى قد حدد جلسة 25 مايو الجارى، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، بعد استعجال نواب جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذى يوجه ضربة استباقية لمؤتمر العدالة، فى وقت وصف فيه نادى قضاة مصر هذا الإجراء، من قبل مجلس الشورى،

بأنه خطوة تصعيدية غير مبررة، وتضرب بكل القواعد القانونية والدستورية عرض الحائط، مشيراً إلى أن المشاركة فى مؤتمر العدالة أصبحت بلا جدوى.