أ ش أ قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الطارىء اليوم (الأربعاء) برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي -رئيس محكمة النقض- تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني، لحين وضوح الرؤية في شأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد جلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية. وأشار مجلس القضاء الأعلى -في بيان له اليوم عقب الاجتماع- إلى أنه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره، بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة. وأوضح المجلس أن قراره بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة جاء في أعقاب الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وهي المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية. يذكر أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الرئيس محمد مرسي، بمجلس القضاء الأعلى، الذي جرى مؤخراً، على عقد مؤتمر العدالة، بهدف تخطي الأزمة بين القضاة والرئاسة، التي تفجرت في أعقاب تقدم الأحزاب الإسلامية بمجلس الشورى بمشروع قانون السلطة القضائية، والذي أعلن نادي القضاة رفضه.