الرئيس يتعهد بتبني رؤية القضاة لقانون السلطة القضائية

تعهد الرئيس محمد مرسى على تبنى مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية التي سيتفق عليها القضاة، دون تدخل من أي تيار سياسي.
وأعرب الرئيس مرسى عن تقديره الكامل للسلطة القضائية بجميع هيئاتها .
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس مرسى الثانى خلال أسبوع مع رؤساء الهيئات القضائية الستة لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية ووضع حلول لها الأحد 28 إبريل.
وقالت مصادر رئاسية أن اللقاء حضره كل من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار سمير أبو المعاطي،رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وأضافت المصادر أن الرئيس تعهد بتبنى رؤية القضاة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، مما يعني ضمنياً عدم تمرير أي من مشروعي القانونين المقدمين من حزب الوسط والحرية والعدالة بمجلس الشورى لخفض سن تقاعد القضاة.
وأضافت المصادر القضائية أن الرئيس مرسى تعهد أيضاً بأنه بعد تبني هذه المشروعات سيرسلها بنفسه إلى المجلس التشريعي القائم، سواء كان مجلس الشورى الحالي أو مجلس النواب القادم، تمهيداً لإصدارها .
واتفق الحضور على عقد مؤتمر العدالة خلال شهر تقريباً ، وقالت المصادر الرئاسة أنه حرصاً على جدية هذه التعهدات الرئاسية، تم الاتفاق أيضاً أن تستضيف رئاسة الجمهورية الثلاثاء 30 إبريل، أول اجتماع تحضيري لمؤتمر العدالة لمناقشة مختلف المسائل، التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم, وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة, واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة, وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.
وأكدت المصادر أنه سوف يعقد هذا الاجتماع بين ممثلين لكل الهيئات القضائية، ستختارهم الهيئات خلال ساعات .
وقالت المصادر أن رئيس القضاء العسكري اللواء مدحت غزى حضر اللقاء بصفته رئيس هيئة قضائية مستقلة معنية بالأزمة.