"الإرشاد" يستدعى "الكتاتني" لمتابعة التغييرات الوزارية و"المحافظين" و"القضاة"

فريد إسماعيل: التغييرات الوزارية "تكنوقراط".. وعضو بالإرشاد: مؤتمر العدالة انفراجة في أزمة القضاء
استمع مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في اجتماعه صباح أمس الأربعاء بالمقر الرئيسي بالمقطم، إلى تقرير الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بشأن ملف التعديلات الوزارية وأسباب تأخير نتائج إعلانها بسبب رفض العديد من القوى السياسية المشاركة فيها ومطالبة الجماعة للرئيس بأن تكون جمعيها تكنوقراط.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أخر ما توصلت إليه المناقشات داخل مجلس الشورى حول تعديلات قانون السلطة القضائية، وقد أشاد مكتب الإرشاد بالنتائج الأولية للجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة والتي أوصت بوقف مناقشات قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى لحين إعداد القضاة أنفسهم لمشروع قانون خلال ذلك المؤتمر، كما رفض المكتب دعوة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لرئيس الجمهورية بالذهاب إلى دار القضاء العالى.
كما حضر اجتماع مكتب الإرشاد عدد من أعضاء النقابة العامة للدعاة والأئمة، وذلك لمطالبة المكتب بمواصلة مجلس الشورى في مناقشة وإقرار قانون الدعاة الجديد.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن التعديلات الوزارية المرتقبة جميعها تكنوقراط وأن ذلك أحد أسباب تأخيرها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لن يتم تشكيل حكومة سياسية إلا بعد الانتخابات البرلمانية، معلقاً على اجتماع الكتاتني مع مكتب الإرشاد بقوله "معروف إن الحزب هو الذراع السياسية للجماعة، ولكنه مستقل إداريًا وماديًا.
وقال محمد سعد عليوة، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، إنَّ مؤتمر العدالة في حد ذاته بغض النظر عن نتائجه تقدم ملحوظ نحو إنهاء الأزمة التي افتعلها بعض القضاة خلال الأيام الماضية وتصوير أن جماعة الإخوان المسلمين تجهز لمذبحة جديدة للقضاء، مؤكداً أن ذلك لا أساس له من الصحة وأن تعديلات قانون السلطة القضائية ليس إلا تجديد لمطلب قديم دعا إليه القضاة أنفسهم منذ عام 2006، وتكرار المطالبة به قبل الثورة وبعدها.
وأكد عليوة أن صفوف القضاء المصري تضم الكثير من الشرفاء الذين سيدعمون التعديلات، وسيوضحون وجهة نظرهم فيها خلال ذلك المؤتمر الذي يمثل كل قضاة مصر.
وأشار عضو مكتب الإرشاد إلى أن مجلس الشورى سيراعي مطالب القضاة ووجهة نظرهم خلال مشروع القانون والمقترحات التي سيتقدم بها المؤتمر، قائلاً "يجب احترام السلطة التشريعية وأنها صاحبة الرأي النهائي في التشريع، ولكن في الوقت ذاته لن تخرج بتشريع لا يرضى عنه أصحاب المهنة.
وأضاف إبراهيم العراقي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن مطالبة الزند للرئيس بالحضور بنفسه إلى دار القضاء العالى كلها أمور إجرائية يناقشها الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء وليس لنادي القضاة شأن فيها.