"الشورى" يصوّت على مناقشة قانون السلطة القضائية السبت

والتيار المدنى يهدد بالانسحاب

الحنفى: سنقاضى المجلس والرئيس.. ورمزى: ننسق مع "النور" لإعلان الرفض تجتمع اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس الشورى، السبت المقبل، للتصويت على مناقشة قانون السلطة القضائية, وكشفت مصادر داخل المجلس عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد مجلس الشورى ورئيس الجمهورية، تطالب فيها الجهات المعنية بضرورة إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، لمناقشته قبل عرضه على مجلس الشورى.
وهدد نواب التيار المدني بالتصعيد حال مناقشة قانون السلطة القضائية من خلال الضغط فى الشارع بتنظيم وقفات احتجاجية والاعتصام داخل مجلس الشورى, انتهاءً بالتهديد بالانسحاب من المجلس.
وقال محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، إنه سيفجر مفاجأة كبيرة فى اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس الشورى السبت المقبل، لرفض مناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية لا يجب أن تتم مناقشته فى مجلس الشورى نتيجة لحالة الاحتقان السياسي التى تمر بها البلاد فى المرحلة الحالية, مؤكدًا كذلك رفض مناقشة هذا القانون إلا بعد إرساله إلى السلطة القضائية متمثلة فى المجلس الأعلى للقضاء.
وكشف الحنفى عن أنه يجهز لوسائل بديلة فى حال نفاد كل الأساليب لرفض القانون, مشيرًا إلى أنه يعكف على رفع دعوى قضائية ضد مجلس الشورى ورئيس الجمهورية، مطالبًا الجهات المعنية بضرورة إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى لمناقشته قبل عرضه على مجلس الشورى.
وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن نواب التيار المدنى سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، للإعلان عن موقفهم من مناقشة قانون السلطة القضائية، حيث سيوضحون مدى العوار التشريعي والدستوري الذى يتضمنه مما يعوق إصداره بدون إدخال تعديلات عليه وعرضه على مجلس القضاء الأعلى.
وكشف الخراط عن أن كل الخيارات مفتوحة أمام نواب التيار المدني للتصعيد فى حال الإصرار على مناقشة القانون، موضحًا أن التصعيد سيكون من خلال 4 مراحل، حيث تتمثل المرحلة الأولى فى التصويت على رفض القانون بمجلس الشورى بالتنسيق مع حزب "النور" وأحزاب المعارضة.
وأشار الخراط إلى أن المرحلة الثانية من التصعيد تتمثل فى الضغط من الشارع عن طريق تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، لرفض مناقشة القانون, أما المرحلة الثالثة من التصعيد، فتتمثل فى الدعوة للاعتصام داخل مجلس الشورى لحين تنفيذ كافة المطالب.
وأكد أن المرحلة الرابعة والأخيرة من التصعيد، لرفض قانون السلطة القضائية تتمثل فى الانسحاب من مجلس الشورى، اعتراضًَا على مناقشة هذا القانون بدون مشاركة مجلس القضاء الأعلى فيها.
وقال ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى، إن الأحزاب المدنية ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان رفضها مناقشة قانون السلطة القضائية، حيث يتم التطرق إلى مناقشة القانون مخالف لنص المادة 101 من الدستور، والذى ينص على أن الشورى لا يقوم بمناقشة مشروعات قوانين، ولكنها تكون من خلال جهتين محددتين، وهما الحكومة ورئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن حزب "النور"، سينضم إلى الرافضين لقانون السلطة القضائية، معربًا عن توقعه أن يمثل "النور" تكتلاً قويًّا للتصويت على رفض هذا القانون.
وكشف أن اللجنة الدستورية والتشريعية من المقرر أن تجتمع السبت المقبل فى مجلس الشورى، وذلك لمناقشة قانون السلطة القضائية مادة مادة، وذلك للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الجميع سيحترم نتيجة التصويت إذا جاءت بالموافقة على مناقشة قانون السلطة القضائية، لأننا نحتكم للديمقراطية فى ظل إصرار أحزاب "الحرية والعدالة" و"الوسط" و"البناء والتنمية"، على مناقشة قانون السلطة القضائية.