برلمانية النور ترفض قرار الشورى بإحالة قانون السلطة القضائية إلى "التشريعية"

أكد عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، رفض الحزب لقرار مجلس الشورى بإحالة قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية.

وقال بدران، إن هناك مخالفات إجرائية تمت فى مناقشة قانون السلطة القضائية داخل لجنة الإقتراحات والشكاوى، وأن هناك عدة أمور كان يجب إتباعها فى عملية التصويت، لكنه لم يتم الأخذ بها أو وضعها فى الإعتبار.

وكشف رئيس برلمانية النور عن أن التقرير الصادر بشأن قانون السلطة القضائية، تم إعداده بصفته أنه وارد من لجنة الإقتراحات والشكاوى، فى حين أنه معد من خلال اللجنة التشريعية والدستورية، وهذا يعتبر مخالفة صارحة و دون إعطاء فرصة لمناقشة التقرير الوارد من اللجنة، لكى تتم الموافقة عليه، مؤكدا أنها مخالفة إجرائية .

وأشار بدران، إلى أن حزب النور له موقف من مناقشة قانون السلطة القضائية، لكونه لا يتلائم مع الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، مؤكدا فى الوقت نفسه أن يتم التريث فى مناقشة القانون، لحين ورود مشروع قانون السلطة القضائية الخاص بمجلس القضاء الأعلى، منوها إلى أن الحزب تقدم برؤيته.

ورفض بدران، أى تصعيد وأنه لابد من إستخدام الأدوات والأساليب المتاحة للتعبير عن الرأى من خلال الشكل القانونى والدستورى، الذى يمنحه الدستور لنواب الشعب، مشيراً إلى أن استخدام عكس هذا الأمر، سيؤدى إلى خلو الساحة للرأى الواحد وعدم تلبية متطلبات المرحلة الحالية.