اليوم .. الشورى يناقش تقريرالتشريعية حول قانون " السلطة القضائية "

يبدأ مجلس الشورى اليوم جلسته العامة برئاسة دكتور احمد فهمى مناقشة التقرير الذى اعدته اللجنة التشريعية والدستورية بصفتها لجنة الاقتراحات حول 3 مشاريع قوانين خاصة بتعديل مواد قانون السلطة القضائية .
ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم ازمة كبيرة بين التيار المدنى بالمجلس ونواب حزب النور مع نواب حزب الاغلبية "الحرية والعدالة " الذراع السياسى للاخوان المسلمين ،وخاصة بعد ان اعلنت الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية الانسحاب من الجلسة التى سيتم فيها مناقشة القانون.
وأكدت الهيئة البرلمانية للحزب فى بيان لها ان المجلس يصر على مناقشة قانون السلطة القضائية رغم انة ملئ بالإجحاف تجاة حقوق القضاة. وأيضا عدم وجود حاجة ملحة لإصدار القانون فى الوقت الحالى.
كما انه من المتوقع ان تشهد الجلسة ازمة بين رئيس المجلس الدكتور احمد فهمى ونواب التيار المدنى والمستقلين المعترضين على مناقشة القانون وذلك لاستخدامة سلطتة كرئيس للمجلس فى منع الكاميرات الفضائية من الدخول الى المجلس يوم الاربعاء الماضى لتغطية مؤتمر صحفى قد دعا الية نواب التيار المدنى لايضاح رايهم فى قانون السلطة القضائية واضطر النواب لعقد مؤتمرهم فى الشارع امام بوابات المجلس واعتبر النواب هذة اهانة بالغة لا يمكن السكوت عليها وطريقة جديدة لتكميم الافواة.
وقال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بأن التطورات المجتمعية الاخيرة تتطلب بان يكون هناك موائمة وعدم تداخل بين سلطات الدولة بعضها ببعض ، مؤكداً ان المؤسسة القضائية تتمتع باستقلال تام ، بعد ان بادر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مع الهيئات القضائية وذلك لإحتواء الازمة التى نشبت بين القضاء ومجلس الشورى ، ودعا الى مؤتمر العدالة وذلك لاتمام التناغم بين مؤسسات الدولة وازالة الاحتقان السياسى لان هذا الاحتقان لا يصب فى مصلحة الوطن ولذلك نؤكد على راينا وهو تاجيل مناقشة القانون وترك الفرصة للهيئات القضائية بتقديم تعديل للسلطة القضائية عملا بمبدئ الفصل بين السلطات.
وأكد النائب ناجى الشهابى على أنه ليس من حق مجلس الشورى التوسع فى اصدار القوانين ، وذلك وفقاً للدستور الذى اوكل للشورى اصدار التشريعات العاجلة فقط وتلك الخاصة بانتخابات مجلس النواب ، مشيراً الى انه المشروع المقدم هو ضد الرئيس مرسى نفسة باعتبار ان المشروع يؤدى الى تأزيم الموقف .
وقال الدكتور محمد محي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة و المتحدث بإسم الهيئة البرلمانية للحزب أنه بعيداً عن الرأي السياسي في مشروع القانون فإن مناقشة القانون باطلة إجرائياً طبقاً للائحة مجلس الشوري ، و هو ما يترتب عليه وجوب إعادة المشروع مرة أخري إلي لجنة المقترحات و الشكاوي بالمجلس ، حيث ان القانون به عوار دستوري واضح في مواده .