بعد منع فهمى دخول الكاميرات..النواب المدنيون يعقدون مؤتمرهم بالشارع أمام الشورى

اضطر نواب التيار المدني بمجلس الشورى إلى عقد مؤتمرهم الصحفي المقرر عقده في المجلس أمس في البهو الفرعوني لمناقشة أزمة قانون السلطة القضائية ،أمام باب سبعة بمجلس الشورى وذلك بعد أن تم منع كاميرات القنوات الفضائية من الدخول إلى المجلس لتغطية المؤتمر بأوامر من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى.
وأكد الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس أن ما يحدث هو تغول لاستخدام السلطة وأنه تحدث إلى الدكتور فرج الدري الأمين العام لمجلس الشورى أابلغه أن خروج النواب إلى خارج المجلس لعقد مؤتمرهم سيشكل أزمة كبيرة وأيدته الرأي النائبة المعينة نادية هنري، مؤكدةً أن موقف منع وسائل الإعلام المرئية من الدخول إلى المجلس هو تكميم للأفواه غير مقبول ولن يمر مرار الكرام.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمد محي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة و المتحدث بإسم الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة أن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب المدنية و ممثلي المستقلين بمجلس الشوري الذين يتكون منهم تجمع "التيار المدني" قرروا عقد المؤتمر اليوم لشرح موقف التيار المدني داخل الشوري الرافض لمشروع قانون السلطة القضائية المفترض مناقشته السبت القادم.
و أكد محي الدين أنه و بعيدا عن الرأي السياسي في مشروع القانون فإن مناقشة القانون بمجلس الشورى باطلة إجرائيا طبقا للائحة المجلس ، و هو ما يترتب عليه وجوب إعادة المشروع مرة أخري إلي لجنة المقترحات و الشكاوي بالمجلس واضاف محى الدين ان المشاريع الثلاثة المقدمة للمناقشة بشان السلطة القضائية بها عوار دستوري واضح.
وقالت نادية هنري أن الأغلبية في المجلس تتجة إلى مناقشة قوانين ليست ملحة في الشارع المصري ومنها قانون السلطة القضائية فأين باقى القوانين التى تنقذ المواطن المصرى من الازمة الاقتصادية التى يمر بها مثل قانون الحد الادنى والاقصى للاجور ،فالتيار الغالب يمارس عملية منع للحريات داخل المجلس واضحة واكبر مثال عليها هو وجودنا فى الشارع لعقد مؤتمر نعبر فية عن راينا.
وحذر نواب التيار المدني من استمرار مجلس الشورى في إصراره على مناقشة مشاريع قانون السلطة القضائية، مطالبين بترك الفرصة للهيئات القضائية بالتقدم إلى المجلس بقانون تعديل للسلطة القضائية.