مفاجأة.. "النور" يتقدم بطلب لإعادة مناقشة قانون "السلطة القضائية" ب"الشورى" لوجود مخالفات بالتصويت.. "بدران": مصرون على موقفنا بإرجاء المناقشة.. و"الوسط": سنعرض فيديو يظهر موافقة النواب على القانون

كشف نائب برلمانى، عن تقدم ممثلى حزب النور بمجلس الشورى خلال أيام بطلب للدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، لإعادة مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة من اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لقانون السلطة القضائية، بحجة بطلان إجراءات مناقشته، لحدوث خطأ خلال عملية التصويت على القانون داخل اللجنة.
وأكد المصدر، ل"اليوم السابع"، أن تقدم حزب النور بطلبه تم بإيعاز من شخصية قضائية معروفة، واتفقا على تقدم ممثلى الحزب بورقة للدكتور أحمد فهمى، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشكاوى والاقتراحات يوم 25 مايو المقبل، وذلك من أجل تأجيل مناقشة القانون بالمجلس لحين الطعن على مناقشة القانون داخل "الشورى".
ولفت المصدر، إلى أنه فى حالة رفض الدكتور أحمد فهمى، طلب ممثلى حزب النور بإعادة مناقشة القانون مرة أخرى بلجنة الاقتراحات والشكاوى، فسيكون الطلب ورقة ضغط قوية بالدفع ببطلان القانون فى حالة الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن بطلان القوانين لا يكون فقط فى النصوص التى جاءت بالقانون، وإنما أيضا فى الإجراءات التى صدرت خلال إقرار القانون، وهو ما يهدف إليه القانون.
وأشار المصدر، إلى أن حزب النور لو كان يريد أن يطعن على بطلان التصويت داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، لطلب آنذاك بإعادة عملية التصويت، مضيفا:"وهو فعلا ما طلبه وقتها النائب عبد الله بدران، وحدثت مشادات بينه وبين نائب حزب الوسط عاطف عواد".
وقال عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" نحن لازلنا مصرين على موقفنا بضرورة إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية لحين إقامة مؤتمر العدالة، وسنبدى هذا الرأى فى الجلسة.
وأضاف بدران سنقدم بعض الدفوعات الأخرى لإرجاء مناقشة القانون والمتعلقة بما تم فى لجنة المقترحات والشكاوى لأنه لم يتم التصويت عليه بالكامل، وتوجد هناك مخالفة لائحية طبقا لقواعد التصويت.
وأوضح بدران، أن فى تلك الجلسة تم تقديم 3 مقترحات بمشاريع قوانين للسلطة القضائية ولم يتم التصويت إلا على مقترح واحد على الرغم أنه من المفترض أن يتم التصويت على المقترحات الثلاثة وهو دفع قوى سنقدم به لإرجاء مناقشة القانون.
وأكد بدران، أن قانون السلطة القضائية المناقش الآن فى مجلس الشورى ليس مشروع قانون، إنما مقترح بمشروع قانون ويلزم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء وهناك عدد من الأحزاب مؤيدة لموقف حزب النور.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو فاروق عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، أحد المتقدمين بمشروع قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى، أنه فى حالة إقدام ممثلى حزب النور بالمجلس على تلك الخطوة، فإنه سيطالب بعرض الفيديو الخاص بمناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس لمشروع قانون السلطة القضائية، والذى عرضته قناة صوت الشعب، التى تمتلك تسجيل لوقائع اللجنة، للتأكد من أن عدم حدوث أية أخطاء خلال عملية التصويت، على عكس ما يردده البعض.