الطريق الوحيد

«الشورى» يتحرش بالقضاء

قرار مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية من خلال ثلاثة اقتراحات تقدمت بها الهيئات البرلمانية الممثلة لأحزاب «الوسط» و«البناء» و«الحرية» و«العدالة»، يوم «25 مايو» السبت بعد القادم، يؤكد إصرار المجلس على التحرش بالقضاء، وتهديد مؤتمر العدالة الذى يجرى الإعداد لعقده فى دار القضاء العالى، ويحضر الرئيس مرسى جلسته
الافتتاحية، أو الختامية. لسه مفيش جواب نهائى. ونظرياً يريد مجلس الشورى إثبات سلطته التشريعية، وعملياً هو مجلس يدار بطريقة ميكانيكية تحركه العشيرة والقبيلة بطريقة شمال ويمين..
ثابت لا تنظر حولك، كل ذلك بسبب سيطرة حزب الحرية والعدالة على الأغلبية التى كنا نطلق عليها «ميكانيكية» فى العهد السابق، والأغلبية الميكانيكية الحالية فى مجلس الشورى هى التى تسيّر الأعمال داخله، الأمر ليس «شورى» فى مجلس الشورى، رغم وجود هيئة مكتب، وأمين عام يتمتع بخبرة قانونية عالية، وجيش من المستشارين يتقاضون مكافآت خيالية، ووزير للشئون القانونية لم يختبر ويواجه امتحاناً صعباً للتوفيق بين واجبه التنفيذى وبيته القضائى.
طريقة إعداد التشريع للمناقشة فى مجلس الشورى تؤكد أنه غير مؤهل لهذه المهمة، فهناك أخطاء لائحية خطيرة وقع فيها، منها قيام اللجنة التشريعية بدور مزدوج، مرة لجنة اقتراحات وشكاوى، ومرة لجنة موضوع، والخلط بين الاقتراح برغبة المتعلق بتحقيق مصلحة عامة وبين الاقتراح بمشروع قانون.
الغريب أن نواب «الحرية والعدالة» قادوا المجلس للتصويت على مناقشة تقرير اللجنة التشريعية، باعتباره تقريراً نهائياً، يناقش المجلس مواده ويوافق عليها ويحيله الى رئيس الجمهورية لإصداره، وحدثت مقابلة حزبية بعد الجلسة لتصحيح خط سير التقرير، وصحح الدكتور أحمد فهمى الخطأ وقال: إن التقرير المطروح للمناقشة يوم «25 مايو»، هو «اقتراحات» وليس «مشروعات قوانين»، ويقصد الدكتور فهمى انه تقرير صادر عن لجنة الاقتراحات والشكاوى التى تقوم بدورها اللجنة التشريعية، ومعروف أن تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى كما كان يحدث فى مجلس الشعب ليس نهائياً، ويصوت عليه المجلس من حيث مطابقته للدستور، ويحيله الى اللجنة التشريعية لمناقشته من حيث الموضوع، أى مناقشة المواد، وبالقياس على ماكان يحدث فى مجلس الشعب، باعتبار أن الشورى وريث له، فإن التقرير سيحال مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية لإعداده فى شكله النهائى، وهذا ما قاله «فهمى»، وسيكون هناك كلام آخر يناقش فى المجلس أو لا يناقش، أضاف الدكتور «فهمى» لمسة سياسية إلى كلامه قائلاً: إن التقرير سيحال للهيئات القضائية لاستطلاع رأيها فيه.
ارتباك شديد فى «الشورى» وقصور تشريعى، فالمجلس غير مؤهل، وكل ما يريد أن يفعله هو الرد على الإنذار الذى وجهه له نادى القضاة بعدم مناقشته المشروع باعتباره غير مختص طبقاً للدستور الذى اشترط عرض قانون السلطة القضائية باعتباره من القوانين المكملة للدستور على مجلس النواب.
تلويح الشورى بمناقشة المشروع فى الوقت الحالى أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر، ودفع نادى القضاة إلى دعوة الجمعيات العمومية لمراجعة موقفها من المشاركة فى مؤتمر العدالة، رغم الاستجابة التى أبداها القضاة لطرح كافة القضايا فى هذا المؤتمر مع الحصول على تعهد رئاسى بطرح قانون السلطة القضائية على مجلس النواب، ما تم بناؤه خلال الفترة الماضية هدمه مجلس الشورى في جلسة شعارها نحن الأغلبية، حزب النور أثبت أنه يتعاطى السياسة أكثر من حزب الحرية والعدالة، ليس لموقفه الرافض لمناقشة قانون السلطة القضائية فى الشورى حالياً، ولكن فى مواقف كثيرة ظهر فيها النور.. أنه يفهم أكثر من حزب العشيرة والقبيلة باى باى مؤتمر العدالة.