أزمة القضاة تشتعل يوم السبت في الشورى .. وحزب الوسط يؤكد: إقصاء 1500 قاض فقط !

فى تصعيد جديد فيما يخص أزمة القضاء .. قرر رئيس مجلس الشورى طرح قانون السلطة القضائية للتصويت لمناقشته من عدمه فى جلسة يوم السبت القادم الموافق 25 مايو، حيث أعلن المجلس مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية الخاص بالتعديلات المقترحة على القانون، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث خلاف وانقسام حاد بين نواب حزب النور والتيار المدنى المعارض بمختلف أحزابه من ناحية وبين نواب جماعة الإخوان وحزب الوسط والجماعة الإسلامية من ناحية أخرى داخل أروقة مجلس الشورى..
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه القوى المدنية عن مقاطعة جلسات مناقشة القانون أو التصويت على مناقشته والانضمام للقوى الرافضة التى قررت التظاهر ومحاصرة مجلس الشورى بعد غد السبت اعتراضا على مناقشة القانون.
ومن جانبه أعلن حزب الإصلاح والتنمية بقيادة محمد أنور السادات انسحاب أعضاء الحزب من المجلس كما أعلن جلال مرة أمين حزب النور السلفى أن الحزب يصر على موقفه الخاص بتأجيل مناقشة القانون لأن التوقيت الحالى غير مناسب وطبقا للأولويات يفضل مناقشة قضايا وقوانين أخرى أكثر إلحاحا فى المرحلة الحالية. وعبر حزب الوفد عن اتجاهه للتصعيد والتظاهر أمام المجلس يوم السبت.
لمزيد من التفاصيل يقول المستشار أحمد الفضالى المنسق العام لتيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى فى تصريحات ل "بوابة الشباب": هناك تنسيق بين قوى التيار المدنى على التصعيد ضد مجلس الشورى وسحب نواب الهيئات البرلمانية من المجلس فى حالة مناقشة القانون أو التصويت على مناقشته بل أن هناك دعوات للتظاهر أمام مجلس الشورى فى أثناء نظر القانون فى الجلسة التى قررها الدكتور أحمد فهمى، ويأتى هذا الموقف دفاعا عن سلطة القضاء، لأننا نستشعر جميعا أن هناك محاولات لتقزيم القضاء والتأثير عليه وإقصاء عدد كبير من القضاة تحت شعار التطهير . أيضا قرر تيار الاستقلال سحب النائب حمدى عبد الموجود رئيس الهيئة البرلمانية للتيار بالمجلس اعتراضا على مناقشة القانون.
ويضيف المستشار الفضالى أن القوى المدنية لن تقف مكتوفة الأيدى أمام هذه المحاولة التى تستهدف التهام السلطة القضائية وأن القوى المدنية أعلنت رفضها لأن مجلس الشورى لا يمثل الشعب بأى حال من الأحوال ومطعون فى شرعيته كما أن هذا القانون يجب عرضه أولا على الهيئات القضائية لأخذ رأيها وموافقتها ولكن ما يحدث الآن ضد مبدأ الفصل بين السلطات ولكن كما هو واضح أن سلطة التشريع "غير الشرعية" تريد أن تنقض على سلطة القضاء ولهذا فإن مثل هذا القانون يحتاج لمجلس منتخب على أن تتم مناقشته فى ظل ظروف طبيعية وليست إستثنائية.
وفى ظل تصاعد الأزمة أعلن حاتم عزام نائب ريس حزب الوسط فى بيان توضيحى أن " مقترح الوسط لقانون السلطة القضائية، والذى يتضمن تخفيض السن ل60 عاماً، سيحيل 1500 قاض فقط من كل الهيئات القضائية - منهم 860 قاضياً من القضاء العادى للتقاعد وليس 3500 كما يحاول أن يشيع البعض.
وأكد أن مد سن عمل القضاة إلى 70 عاماً لم يكن هو الأساس، بل كان أساس السن فى القانون المصرى للسلطة القضائية هو 60 عاماً، لكن الرئيس المخلوع ظل يمدد فى السن إلى أن وصل به إلى 70 عاماً ليضمن استمرار بعض القضاة المسيسين الذين وضعهم فى أماكن مؤثرة فى هيكل السلطة القضائية، فهل يصح أن تظل هذه هى القاعدة بعد الثورة.