الأمن الوطنى يعرقل صرف تعويضات المعتقلين السابقين

محامى "الجماعة الإسلامية": طالبنا الرئيس بالعفو عن أنور حامد.. والداخلية رفضت
اتهمت "الجماعة الإسلامية" اللواء أحمد عبد الجواد، نائب رئيس جهاز "الأمن الوطني" بعرقلة صرف التعويضات القضائية المقررة لآلاف من أعضاء الجماعة عن السنوات التي أمضوها في المعتقلات تعرضوا خلالها للتعذيب وفقدان الأسرة، طوال ثلاثين عامًا، والمقدرة ب 500 مليون جنيه، مشيرة إلى أن "سياسة المماطلة" التي تعامل بها جهاز "أمن الدولة" المنحل ما زالت مستمرة حتى الآن. وكشف إبراهيم علي، محامي "الجماعة الإسلامية"، عن أنه تلقى اتصالاً الأسبوع الماضي من جهاز الأمن الوطني يفيد بتسوية مطالب مالية وتعويضات مستحقة من أعضاء الجماعة، وطلب منه التوجه إلى إدارة الحسابات بوزارة الداخلية بعدة شيكات مستحقة لأبناء الجماعة مقابل التنازل عن 12جنحة كان مقررًا نظرها خلال ساعات. وأشار إلى أنه توجه بشكل فوري لإدارة الحسابات بالداخلية إلا أن مسئولي الإدارة ماطلوا في تسليمه الشيكات وطالبوا بالانتظار أكثر من 24 ساعة، وهو ما استجاب إليه إلا أنه فوجئ بإدارة الحسابات تبلغه بعد سقوط 11جنحة ضد وزير الداخلية بتلقيها تعليمات من الأمن الوطني بعدم صرف التعويضات. وأوضح أن مسئولي الحسابات أبلغوه بوصول تعليمات من نائب رئيس الأمن الوطني بالتوقف عن صرف التعويضات للجماعة الإسلامية، مبررًا هذه الخطوة بإقامة الجماعة عدة جنح جديدة على الرغم من الاتفاق على صرف جزء من التعويضات مقابل سحب هذه الجنح، وهو ما لن نجد له حتى أي وجود على أرض الواقع، بل إن الداخلية قامت بصرف 20 مليون جنيه تعويضات لم تتضمن قوائم الصرف أي من أبناء الجماعة. وقال إن مسئولي الحسابات بوزارة الداخلية عمر هريدي وعلي عبد الواحد يضعان العراقيل أمام صرف التعويضات لأعضاء "الجماعة الإسلامية"، و"كأن هناك ثأرًا مستمرًا بين الداخلية والجماعة، رغم أن مستحقات أبناء الجماعة صدر بها حكم قضائي بات ونهائي منذ عدة سنوات وليس منة أو منحة من قبل الداخلية". وكشف محامي "الجماعة الإسلامية" عن أن مسئولاً بوزارة المالية، أبلغه برصد 361 مليون جنيه لوزارة الداخلية فيما يتعلق بصرف التعويضات للمتضررين من سياسات الوزارة طوال العهد السابق، إلا أن مسئولي إدارة الحسابات لم يسعوا لتسلم المبلغ واكتفوا بالحصول على 20مليونًا فقط، وكأن هناك مسعى للمماطلة من قبل الداخلية لإطالة أمد الصرف دون أي مبرر. وتمسك علي باللجوء للقضاء مجددًا عبر إقامة جنح ضد وزير الداخلية لإلزامه بإصدار تعليمات بصرف تعويضات الجماعة التي تزيد على 500 مليون جنيه يستحق صرفها منذ عام 2004 إلا أن الواقع على الأرض يبدو مختلفًا تمامًا. من جانب آخر، طالب محامي الجماعة الرئيس مرسي بإصدار قرار عفو عن عضو الجماعة الإسلامية أنور حامد الذي يواجه حكمًا بالأشغال الشاقة المؤبدة، مشيرًا إلى أنه من غير اللائق استمرار حبس اعتقال أحد بتهمة إسقاط نظام مبارك وهو النظام الذي أسقطه الشعب. واتهم الأمن الوطني بوضع العقبات أمام الإفراج عن حامد رغم أنه سلم نفسه للأمن المصري بعد دخول المراجعات التي أقرتها الجماعة حيز التنفيذ، وهو ما كان يجب مراعاته والإفراج عنه، لاسيما أن عدد رموز مجلس شورى الجماعة فاتح الرئيس في هذا الأمر دون أن نجد أي تغيير على أرض الواقع.