أقامت الجماعة الإسلامية خمس دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين لمطالبته بالكف عن وضع العراقيل أمام صرف التعويضات الخاصة بحوالي 25 ألفا من أبناء الجماعة والجهاد الذين نزحوا في سجون مبارك طوال العقود الثلاثة. وكشف إبراهيم على محامى الجماعة الإسلامية أنه أقام خمس جنح ضد وزير الداخلية أمام محكمة الوايلي الجزئية باعتبارها في دائرة إقامة وزير الداخلية الحالي لافتا إلى أن هذه الجنح قد أقيمت بعد استنفاد الجماعة جميع الوسائل الودية لإقناع الوزارة بدفع مستحقات وتعويضات أبناء الحركة الإسلامية. وقدر حجم التعويضات المطلوب من وزارة الداخلية سدادها حوالي 400 مليون جنيه للآلاف من كوادر الجماعة والجهاد، لافتا إلى أن النظام السابق قد وضع العراقيل أمام تسديده بل إنه حدد مسار تقسيط لهذه التعويضات بشكل يمهل الوزارة لسنوات متغاضيًا عن أهمية التعويضات للمستحقين لها في وقت مكث بعضهم ما يقرب من 25عامًا خلف قضبان النظام المخلوع.