تستعد القوى والأحزاب الإسلامية لتدشين حملة لإطلاق سراح ما يقرب من 30 من سجناء ومعتقلى الجماعة الإسلامية والجهاد فى سجنى العقرب والمنيا، والبدء فى إجراءات إعادة مئات من أبناء الحركة الإسلامية فى الخارج، الصادر ضدهم أحكام جائرة من قبل القضاء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وكشف الشيخ محمد شوقى الإسلامبولى، القيادى فى الجماعة الإسلامية، وشقيق قاتل السادات خالد الإسلامبولى، أن الجماعة الإسلامية وعبر ذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، تجرى مشاورات مكثفة مع قوى سياسية ومؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية؛ لبحث العراقيل التى حالت دون الإفراج عن ثمانية من كوادر الجماعة والجهاد، جرى استبعادهم من قرار العفو؛ لبحث مصيرهم فى ظل ما يتردد عن إمكانية إطلاق سراحهم فى العفو الرئاسى الخاص بعيد الفطر المبارك. وأبدى الإسلامبولى أسفه الشديد لعدم إطلاق سراح كوادر الجهاد والجماعة الإسلامية فى ظل ما يتردد عن تدخل أجهزة الأمن لعرقلة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، معتبرًا ذلك ظلمًا شديدًا لهؤلاء الشباب الذين قضوا زهرة شبابهم فى سجون ومعتقلات مبارك، ولفت إلى أننا أبلغنا جميع الأجهزة ورئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والشورى بعدم إمكانية استمرار هؤلاء فى السجون ليوم واحد بعد تفجر ثورة يناير ووصول الرئيس مرسى لسدة السلطة، لاسيما أن الأحكام التى صدرت ضدهم استندت لتقارير وتحريات ملفقة، لافتًا إلى أن الجماعة الإسلامية وأحزاب سياسية ودعاة يجرون اتصالات مع رئاسة الجمهورية لاستصدار عفو عام شامل عن حوالى 35 من معتقلى الحركات الإسلامية فى السجون. وأشار الإسلامبولى إلى أن جهود القوى السياسية والدعاة لن تتوقف عند هذا الحد بل ستمتد أيضًا لضرورة السماح لعدد من كوادر تنظيم الجهاد الموجودين خارج مصر وإسلاميين وفى مقدمتهم ياسر السرى، وثروت صلاح شحاتة، وعادل عبد المجيد، والشيخ وجدى غنيم بالعودة إلى مصر.