محامي الجماعة الاسلامية يطالب بصرف تعويضات المعتقلين

اكد ابراهيم علي محامي الجماعة الاسلامية ان وزارة الداخلية ترفض اعطاء المعتقلين السابقين في عهد مبارك شهادات اعتقال تفيد بمدة اعتقالهم معللين ذلك باختصاص امن الدولة باصدار شهادات الاعتقال
وأضاف انه توجه الى مقر الامن الوطني "امن الدولة سابقا "ولكنهم رفضوا اعطائه نفس الشهادة ولكنهم رفضوا ايضا
،مؤكدا ان عدم اصدار شهادات الاعتقال يعرقل صرف المعتقلين للتعويضات التي يحكم بها لهم
وطالب "علي" في تصريح ل"المصريون" وزير الداخلية احمد جمال الدين بصرف التعويضات الموقوفه لاعضاء الجماعة الاسلامية الذين كانوا معتقلين في السنوات الماضية،مههدا برفع جنحه قضائية عليه لامتناع وزارة الداخلية عن صرف مستحقات وتعويضات المعتقلين حتى الآن
واكد علي ان وزارة الداخلية اوقفت صرف تعويضات ما يقرب من عشرين الف معتقل من الجماعه الاسلامية،مشيرا الى انه حتى التعويضات التي تصرف تستغرق تستغرق مد لاتقل عن ثلاث او خمس سنوات لصرفها
واشار الى ان الدولة قررت صرف 28مليون جنيه كتعويضات للمعتقلين السابقين من اصل 400مليون جنيه مستحق لهم ،حتى ال28مليون يتم جدولتها على مراحل مؤكدا ان هناك مئات المعتقلين بدون عمل ولديهم اصابات وامراض تمنعهم من العمل ولا بد من صرف التعويضات المستحقة لهم