أعلنت الجماعة الإسلامية أن وزارة الداخلية أبلغتها أنها قررت صرف 50 مليون جنيه خلال الأسبوع القادم كتعويض لبعض من صدرت لحقهم أحكام قضائية من أعضاء الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الإسلامي عن التعذيب وفترة الاعتقال لبعضهم. وأشارت الجماعة إلى أن الداخلية لم تصرف أي من المستحقات الخاصة بهؤلاء المعتقلين الصادر في حقهم أحكام قضائية منذ 7 شهور بواقع 500 شيك فقط، حيث امتنع جهاز أمن الدولة امتنع عن صرف التعويضات لكل المستحقين، مكتفيا بصرفها ل 4000 فقط من واقع 20 ألف حكم، مع أن هذه الأحكام وصلت في حدها الأعلى ل 70 ألف جنية فقط، لمن أصيبوا بعاهات مستديمة أو قتلوا جراء التعذيب داخل السجون. وشملت الأحكام الصادرة أهالي بعض المعتقلين الذين توفوا على خلفية التعذيب في السجون، معربة عن اعتزامها رفع دعاوى جنائية للمطالبة بدمائهم التي أسيلت بالسجون فضلا عن أرواحهم التي أزهقت دون ذنب، مؤكدة أن قرار الوزارة صرف تلك التعويضات يعتبر اعتراف ضمني بارتكاب جرائم ضد أعضائها، وهو ما يعطي أهاليهم حق التقاضي. وطالبت بسرعة تنفيذ كافة الأحكام الصادرة بتعويض الإسلاميين ومن أضيروا في السجون سواء بالاعتقال أو بالتعذيب، لأن أغلبهم يعانوا من ديون متراكمة بسبب الغياب الكامل عن آسرهم لفترات طويلة.