"الجماعة الإسلامية" تقاضى وزارة الداخلية

تبدو فى الأفق بوادر أزمة بين "الجماعة الإسلامية" ووزارة الداخلية، مع اعتزام الجماعة تحريك دعوى قضائية تطالب فيها وزير الداخلية بضرورة التوقف عن إصدار قرارات سلبية تحول دون صرف تعويضات لأعضاء الجماعة عما لحق بهم من أضرار خلال وجودهم فى السجون والمعتقلات من 1981إلى 2005 والتى تقدر بحوالى 400 مليون جنيه لأكثر من 22 ألف معتقل.
وكشف عبود الزمر عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، أن الجماعة تتحرك فى أكثر من مسار فى هذا السياق حيث تمت مخاطبة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، لإعطاء تعليمات بصرف التعويضات المستحقة لأعضاء "الجماعة الإسلامية"، لاسيما أن سياسات حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق عرقلت هذا الأمر واقتصرت على صرف نسبة لا تزيد على 10 % من التعويضات المقررة سنويًا.
وأضاف: "فى حالة عدم تعاطى الداخلية بشكل إيجابى مع هذه المطالب المشروعة سنشرع وبشكل فورى فى إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لتنفيذ الأحكام الخاصة بالتعويضات لكوادر الجماعة الذين عانوا طويلاً من عصف النظام السابق، وخرج عدد منهم مصابًا بعاهات مستديمة نتيجة التعذيب الممنهج الذى تعرضوا له".
وأشار الزمر إلى أن الجماعة ستحرك دعوى قضائية كذلك ضد وزير المالية باعتباره الجهة الأصلية لصرف التعويضات، وذلك لاختصار الزمن والإجراءات باعتبار أن توريد هذه التعويضات للداخلية يدخل أعضاء الجماعة فى دائرة مغلقة ويضيع سنوات بسبب الإجراءات الإدارية التى تحكم عمل الداخلية.
وشدد الزمر على الحاجة الماسة لأعضاء الجماعة الإسلامية لهذه التعويضات لاسيما أن عددًا كبيرًا من المعتقلين الذين تتجاوز أعدادهم أكثر من 22 ألفًا قد وصلت إلى مراحل متقدمة من العمر فى وقت لا تتيح ضألة مبلغ التعويض المنصرف سنويًا ببدء أى مشروع.
وأشار إلى أنه تنازل شخصيًا عن إقامة أى دعاوى قضائية لصرف تعويضات عن احتجازه لمدة 15عامًا دون مبرر قانونى باعتبار أن الأوضاع الدقيقة فى مصر تجعل من الضرورى مساعدة البلاد على استعادة عافيتها وليس إثقال كاهلة بدعاوى تعويض قد تكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات.