كشفت مصادر أصولية مطلعة أن نحو 70 معتقلا سابقا بالجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد بدأوا فى تحريك دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال، للمطالبة بأحقيتهم فى الحصول على تعويضات مالية تصل إلى مليون جنيه عن الاعتقال والتعذيب الذى تعرضوا له أثناء وجودهم فى السجن. وأكد إبراهيم على محامى الجماعات الإسلامية، أن محكمة جنح الوايلى حددت يوم 24 نوفمبر القادم لنظر 5 دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية صدرت لهم بالتعويض عن سنوات الاعتقال التى قضوها فى السجون بدون تهمة، وكذلك عن التعذيب الذى تعرضوا له. وأشار إبراهيم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن وزارة الداخلية تحاول تصدير أزمة تعويضات المعتقلين إلى مؤسسة الرئاسة وتحميل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مسئولية عدم صرف التعويضات حتى الآن.