"الداخلية" ترفض منح شهادات اعتقال لأعضاء "الجماعة الإسلامية" للحصول على تعويضات

أعلن إبراهيم على محامى الجماعة الإسلامية، أن وزارة الداخلية ترفض إعطاء المعتقلين السابقين فى عهد النظام السابق شهادات اعتقال تفيد بمدة اعتقالهم معللين ذلك باختصاص أمن الدولة بإصدار شهادات الاعتقال.
وأضاف أنه توجه إلى مقر الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقًا" ولكنهم رفضوا إعطاءه نفس الشهادة، مؤكدًا أن عدم إصدار شهادات الاعتقال يعرقل صرف المعتقلين للتعويضات التى يحكم القضاء بها لهم.
وطالب المحامى وزير الداخلية أحمد جمال الدين بصرف التعويضات الموقوفة لأعضاء الجماعة الإسلامية الذين كانوا معتقلين فى السنوات الماضية، مهددًا برفع جنحة قضائية عليه لامتناع وزارة الداخلية عن صرف مستحقات وتعويضات المعتقلين حتى الآن.
وأكد أن وزارة الداخلية أوقفت صرف تعويضات ما يقرب من عشرين ألف معتقل من الجماعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه حتى التعويضات التى تصرف تستغرق مدة لا تقل عن ثلاث أو خمس سنوات لصرفها.
وأشار إلى أن الدولة قررت صرف 28 مليون جنيه كتعويضات للمعتقلين السابقين من أصل 400 مليون جنيه مستحق لهم، وحتى ال28مليون يتم جدولتها على مراحل، مؤكدًا أن هناك مئات المعتقلين بدون عمل ولديهم إصابات وأمراض تمنعهم من العمل ولا بد من صرف التعويضات المستحقة لهم حتى يستطيعوا الحياة.
وأكد أن شهادات أعضاء الجماعة الإسلامية الذين كانوا معتقلين توقفت منذ عام 2007 وحتى الآن، وهى تستخدم فى المطالبة بالتعويضات وتقديمها إلى الجهات المختصة حتى يعودوا إلى وظائفهم مما منعهم من الرجوع إلى أعمالهم.
وأضاف أن المستشار هشام سمير مساعد النائب العام وأحد قيادات أمن الدولة اجتمعا سويًا فى شهر ديسمبر عام 2006 واتفقا على حرمان المعتقلين من شهادات الاعتقال ومن رفع قضايا تعويضات مدعين أن الجماعة تستخدم تلك التعويضات فى إعادة تنظيم صفوفها.
ولفت محامى الجماعة الإسلامية أنه تقدم بمئات البلاغات إلى النائب العام كان آخرها فى شهر مايو الماضى لإعادة إصدار شهادات الاعتقال وصرف التعويضات المستحقة للمعتقلين السابقين لكن البلاغ تم تحويله إلى مصلحة السجون، مشيرًا إلى أنها جهة غير ذات اختصاص وأن الجهة المختصة هى وزارة الداخلية وأمن الدولة ومكتب شئون المعتقلين التابع لمحكمة الجلاء.
وأكد أنه تقدم بعدد من البلاغات إلى النائب العام ضد وزارة الداخلية لرفضها إصدار شهادات الاعتقال ولم يتحرك حتى الآن، كما تقدم بطلب إلى ديوان المظالم وللرئاسة من أجل صرف هذه المستحقات.