معتقلو الجماعة الإسلامية يطالبون بالمساواة مع أسر شهداء الثورة

طالبت الجماعة الإسلامية، بمساواة معتقليها البالغ عددهم أكثر من 15 ألف معتقل فى سجون الرئيس المخلوع مبارك، بأسر شهداء ومصابى الثورة المصرية وصرف التعويضات الخاصة بهم .
وقال على إسماعيل محامى حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية، إن أغلب الذين اعتقلوا من الجماعة الإسلامية يمرون بأسوأ الحالات الاقتصادية، حيث أغلبهم مدينون بمبالغ كبيرة ومنهم من تعدى عمره الأربعين ولم يتزوج لسوء أحواله المالية.
وأضاف إسماعيل، فى تصريحات خاصة أن هناك أكثر من 70 قضية رفعت ضد وزير الداخلية بعدم تنفيذ الأحكام من عام 2006 حتى عام 2008 لصالح أعضاء الجماعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن آخر شيك تم استلامه فى آخر مارس الماضى و صرفه فيه أموال قليلة جدًا لا تناسب وحجم المبالغ المستحقة.
وحمل إسماعيل، مؤسسة الرئاسة ووزارتى المالية والداخلية مسئولية تأخر المستحقات، مشيرًا إلى أن المعتقلين وأسرهم يمهلون أى تصعيدات لحين وجود مجلس شعب وتقديم مشروع يساوى المعتقلين بأسر شهداء ومصابى الثورة، وبعدها سيتم التصعيد على أثره، مضيفًا أنه تم تقديم قانون إلى مجلس الشعب الماضى بذلك لكن حله حال دون مناقشة ذلك.
وأضاف، أنه سيتابع قضية صرف تعويضات المعتقلين سياسياً، والتى تبلغ 215 مليون جنيه تم اعتمادها من وزارة المالية، حيث تم صرف 15 مليون جنيه فقط للمستحقين، وأنه سيتابع صرف باقى التعويضات من قبل وزارة الداخلية.
من جانبه، قال خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية والذراع السياسبة للجماعة الإسلامية إنه مازالت وزارتى الداخلية والمالية تماطل فى التعويضات الخاصة بأعضاء الجماعة لسجنهم ظلمًا فى عهد الرئيس المخلوع مبارك على الرغم من أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قد مضى شيكات بصرف هذه التعويضات ولكن دون جدوى.
وأشار إلى أن عدد الذين اعتقلوا فى سجون مبارك من أعضاء الجماعة زاد على 15 ألف معتقل لمدة سنوات طويلة ولهم الحق فى التعويض المالى والمعنوى بعدما تلقوا الكثير من المعاناة فى عصر المخلوع دون أى سبب، مؤكدًا أن وضع المعتقلين بعد الإفراج عنهم يرثى له حيث ضيع الكثير من سنوات أعمارهم.