بالمستندات.. 300 مليون جنيه مديونية الداخلية لصالح المعتقلين السياسيين

هانم .. تقاضى وزير الداخلية لحرمانها من زوجها ياسر.. ب 5 الاف جنيه
بخيت الصعيدى .. لجأ لجمعية الأمم المتحدة.. لصرف 24 ألف جنيه عن تعذيبه فى مصر
مصدر: دربالة سلم مرسى صورة لتظلم الجماعة ب300 مليون جنيه.. ووعده بصرفها قريبا
رغم ان الإدارة المصرية وعلى رأسها الدكتور مرسى يبحثون عن عشرات القروض المالية من بلاد العالم فى محاولة لسد عجز الموازنة المصرية، دائرين لأقصى بلاد العالم كالصين والتركيا للبحث عن مساعدات مالية للقضاء على المشكلات فى مصر، الا ان الجماعات الإسلامية رفعت شعار "ماتيجوا نتحاسب" للمطالبة بصرف ملايين الجنيهات عن سجنهم وتعذيبهم فى سجون مبارك والعادلى وزير داخليته ، حيث رددوا انهم قضوا اعمارهم كاملة فى المعتقلات بسبب حوادث ثبت عدم تورطهم فيها، مبررين بأن القضاء المصرى العادل قد انصفهم وقضى نهائيا بصرف ملايين الجنيهات لهم..
فيما قد حصلت على مستندات لأحكام قضائية نهائية بصرف تعويضات لأكثر من 80 حالة للمنتمين للجماعة الإسلامية والذى قد تم اعتقالهم فى عهد مبارك دون تهم موجهه أو التأكد ان لهم علاقة بأعمال عنف مسلحة أو تورطهم بعمل فتنة ومحاربة الدولة، والذين قضوا مدد تراوح بين 10 الى 25 عاما فى معتقلات سجون طره والعقرب وأبو زعبل ، والذى قام رجال العادلى بجهاز أمن الدولة المنحل مستخدمين قانون الطوارىء لتنفيذ سلطات غاشمة لا علاقة لهم بالقانون، فقد قاموا بتعذيبهم بطرق لا يتخيلها أى انسان من تعذيب نفسى بالضغط على زوجاتهم لطلب الطلاق منهم لأنهم معتقلين ، وتضييق اجتماعى عليه بجعل أسرهم لا تحصل على أى مصدر للمال من اى جهة ، بجانب العذاب الجسدى والذى وصفه أحدهم بأن طرق التعذيب طيلة 20 عاما كانت أبشع من الذى توجد فى سجن جوانتنامو بأمريكا وسجن ابو غريب بالعراق.
وبعد ان قضوا كل تلك المدد الطويلة من الإعتقال الذى مات الكثير منهم فيها، وخرج ما تبقى منهم بعد ان تدهورت احوالهم بكل الصور فلم يجدوا أمامهم الا القضاء المصرى بعد ان اغلق النظام السابق كل الأبواب فى وجوههم، ورفعوا قضايا بتعويضات عن تعذيبهم واعتقالهم دون ذنب ودون تهمة وبعد استنادهم لشهادات من كان معهم بالمعتقلات وحضر التعذيب وأقر به، وأقرت المحاكم المختصة بعد النظر فى تلك القضايا بوجوب صرف تعويضات مالية عن كل سنوات الإعتقال والتعذيب الذى اثر عليهم نفسيا وجسديا، بعد ان تحققوا من اعتقالهم دون ذنب.
فيما علمت بأن من شروط صرف التعويضات المالية هو الحصول على "شهادة اعتقال" بالمدة الذى قضاها المعتقل من جهاز أمن الدولة الا انهم حتى الأن لا يستطيعون الحصول على تلك الشهادات بسبب تعمد جهاز الأمن الوطنى "حاليا" إعاقة عمل تلك الشهادات حتى لا يتم صرف التعويضات لهؤلاء من خزينة الدولة، والتضييق عليهم حتى لا يكون لهم صفة فى الدولة.
وبعد تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة مصر واصدر قرارا بعمل ديوان المظالم لبحث قضايا معاناة المواطنين فقد قام إبراهيم على المستشار القانونى للجماعة الإسلامية بتقديم شكوى لديوان المظالم بقصر عابدين بتاريخ 8/8/2012 وكان نصها
"سيادة الرئيس محمد مرسى ..نلتمس من سعادتكم النظر فى قضايا صرف التعويضات وقدرها 300 مليون جنيه، حيث تعرض الإخوة لظلم شديد داخل المعتقلات لمدة 20 عاما..وبعد الخروج من السجون لم نجد عمل بسبب مقاطعة الأهالى لنا بسبب تشويه الإعلام لصورتنا".
لمطالبة الرئيس بالنظر فى تظلمهم وصرف مبلغ 300 مليون جنيه قيمة أحكام قضائية صادرة لأعضاء الجماعة الإسلامية لتعرضهم للتعذيب والإعتقال دون تهم حقيقية، ثم عاود على متابعة التظلم الذى قدمه لديوان المظالم التابع للرئاسة فكان الرد ان انقسم لجهتين الأول الذهاب لمتابعة الشكوى فى مجلس الوزراء، والجهة الأخرى هى جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذى يتعنت فى عمل شهادات اعتقالهم ، وتمت متابعة التظلم بسؤال مجلس الوزراء الذى رد لهم بأنه فور انتهاء ازمتهم سيتصلون بهم تليفونيا لإطلاعهم على النتائج وصرف ال 300 مليون جنيه تعويضات لمستحقيها ممن تم تعذيبهم فى المعتقلات.
فيما قال ابراهيم على محامى الجماعة الإسلامية "للصباح" بأن وزارة الداخلية قد قامت العام الماضى بتسليم قيادات الجماعة1400 شيك بقيمة 73 مليون جنيه كتعويض عن الاعتقال والتعذيب طيلة 30 عاماً قضوها داخل السجون وأنهم قد صرفوا تلك المستحقات المالية من حسابات "الداخلية" بشيكات على البنك المركزى، مشيراً إلى أن قيمة التعويضات تراوحت بين 10 آلاف و70 ألفاً، فى بعض قضايا التعذيب التى تركت آثاراً على أصحابها أو عاهات مستديمة.
وأن القضاء أيضا يحكم بصرف تعويض 5 ألاف جنيه لأبناء وزوجة المعتقل البرىء عن كل سنه تم حرمانهم منه وتشويه صورتهم أمام المجتمع مما لحقهم بأثار نفسية ومعنوية شديدة، حيث أنه يتم صرف 10 الاف للمعتقل الغير مذنب عن كل عام اعتقال بالإضافة الى 10 الاف اخرين عن كل تعذيب اصابه فى كل عام قضاه بالسجون، مؤكدا بأن الأحكام القضائية المقدمة من جهة المعتقل البرىء لطلب صرف تعويض بعد النقض والاستئناف تنخفض الى مبالغ تتراوح بين 10 و200 ألف جنيه.
هانم تقاضى وزير الداخلية لحرمانها من زوجها
هانم مصطفى مغاورى زوجة المعتقل ياسر محمد عيد والذى رفعت دعوة قضائية برقم 43782 لسنة 61 ق ضد وزير الداخلية "بصفته" ، بتاريخ 14 اكتوبر 1993 والذى تضمنت التماسها الذى قالت فيه انه تم اعتقال زوجها دون ان يكون من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، الأمر الذى يصم قرار اعتقاله بمخالفة قانون الطوارىء الذى لم يجز الإعتقال غير هاتين الحالتين، فضلا عن مخالفة الدستور وصدوره مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة، واضافت انه ترتب على اعتقال زوجها اصابتها بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى حرمانها من عائلتها خلال فترة اعتقاله وتكبدها نفقات تدبير أمر الإفراج عنه وزيارتها له، فضلا عما لاقته من ذل وهوان لتصنيف زوجها ضمن الخارجين على القانون مما أثر على نفسيتها وعلى سمعتها، الأمر لذى يستوجب تعويضها ، ولم تستجب لها لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية لطلب التعويض، ولذلك فقد رفعت تلك الدعوى للقضاء
فيما كان طعن وزارة الداخلية مستندا على المادة الثالثة من قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 الذى تنص على ان "لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يتخذ بأمر كتابى او شفوى تدابير وضع قيود على حرية الأشخاص فى الإجتماع والإنتقال والإقامة والمرور فى اماكن واوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم او الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية..."
واصدرت محمة القضاء الإدارى الدائرة التاسعة "تعويضات" حكمها بأن اعتقال زوج المدعية استند لركن الخطأ وان اعتقاله جرى استنادا الى قانون الطوارىء على سند من القول بإنتمائه لجماعة سرية مسلحة تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المؤثم وتستخدم القوة والعنف فى نشر فكرها وتنفيذ العمليات الإرهابية، وان قول الداخلية عاريا من دليل يؤيده وغير مستد لأصل ثابت بالأوراق، وصدر قرار اعتقال زوج المدعية دون التحقق من حالتين قانون الطوارىء، وان هذا الأمر قد كبد الزوجة خسائر مالية وضرر أدبى لحرمانها من زوجها والحط من سمعتها خلال فترة اعتقا لزوجها من 14 اكتوبر 93 وحتى 8 مايو 95 ، وحكم لها بصرف تعويضا مقداره 5 الاف جنيه وعلى الجهة التى يناط اليها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجراءه ولو بإستعمال القوه متى طلب منها ذلك ، وقيدت برقم 33573.
الا ان علمت بأن تلك السيدة حتى الأن لم تصرف تعويضها المستحق بالحكم القضائى وتعيش ضائقة مالية شديدة، وتنتظر صرف هذا التعويض.
72 ألف جنيه تعويض للدرينى عن 14 عاما اعتقال
اقام صابر الدرينى دعوى قضائية برقم 35788 لسنة 60 ق ضد وزير الداخلية "بصفته" للمطالبة بتعويض عن اعتقاله واصابته بأضرار مادية وأدبية لفترة 14 عاما منذ العام 94 وحتى 2008 ، فيما قد حكم له القضاء الإدارى بصرف مبلغ 72 الف جنيه كتعويضا له عما حدث فى المعتقل، وجاءت اسباب المحكمة انه "من المسلم به ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى أرسى الدستور أساسه ووضع القانون قواعده لغايات محدده ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكانا بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور ورقابة القضاء ويجب تحقيقه فى نطاق المشروعية وثوابت قاطعة.
100 ألف جنيه ل"حرب" لتعذيبه دون ذنب
محمد حرب هو احد المنتمين للجماعة الإسلامية ولكن ثبت عدم تورطه فى احداث ارهابية ، ورغم ذلك فقد تم اعتقاله وتعذيبه لمدة عاما كاملا بطرلق بشعة أحدثت له اضرارا جسدية خطيره دون ان تفرج عنه ، مما جعله بعد الإفراج عنه لرفع دعوى قضائية برقم 1316 يطالب بتعويضا قيمته 100 ألف عما حدث له فى المعتقل دون ذنب .
فيما قد استشهد حرب بكلا من محمود حسين أمين وعلى حسن محمد وتطابقت شهود الاثنان بأن "حرب" تم اعتقاله بسجن طره وانهم رأوا وشاهدوا كيف كان يتم تعذيبه دون انتمائه لأى عناصر تكفيرية جهادية ، وقد أقرت له المحكمة بصرف هذا المبلغ والزام الدولة كافت لوازم المحاماة والإجراءات منذ العام 2007 الا انه حتى الأن لم يستطيع صرف المبلغ بسبب تعنت السلطات.
14 ألف جنيه تخفيض من 200 الف لمحامي الجماعة.. بس يتصرفوا
"المحامى يدافع عن نفسه" فقد أقام ابراهيم على المستشار القانونى للجماعة الإسلامية والجهاد برفع دعوى على وزير الداخلية بسبب اعتقال الداخلية له منذ العام 98 وحتى 2000 وتعرضه لشتى أنواع وأصناف التعذيب على أيدى تبعى المدعى عليه من جنود وضباط ، وانه اصيب بضرر مادى جراء ذلك ممثلة فى المساس بسلامة جسده وضرر أدبى ادى لحزن وألم وقهر ، وطالب بتعويضا قدره 200 الف جنيه ، وردت المحكمة فى حكمها الصادر عام 2010 بتخفيض التعويض الى 14 الف جنيه فقط .
بخيت الصعيدى ..لجأ لجمعية الأمم المتحدة.. لصرف 24 ألف جنيه عن تعذيبه فى مصر.
محمد عبدالحميد بخيت المقيم فى المنيا ، والذى رفع دعوى قضائية برقم 3594 لسنة 2009 ضد وزير الداخلية بإلحاق به الضرر جراء تعذيبه خلال فترة اعتقاله ، وقضت المحكمة فى صالح "بخيت" قائلة لابد من حفظ كرامة كل مواطن يقبض عليه او يحبس ولا يجوز ايزائه بدنيا أو معنويا ، او حبسه فى مكان غير خاضع للسجون .
وكان بخيت قد تمسك بالمادة 54 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والذى اعتمدها مؤتمر "الأمم المتحدة " لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والمعقود فى جنيف عام 1955 "على انه لا يجوز لموظفى السجون ان يلجأوا الى القوة فى علاقاتهم مع المسجونين الا دفاعا عن أنفسهم او فى حالات محاولة الفرار والمقاومة الجسدسة بالقوة بالإمتناع السلبى لأمر يستند للقانون او الأنظمة"، مطالبا بصرف تعويض قيمته 24 الف جنيه تعويضا عن الأضرار التى وقعت عليه والمخالفة لقانون الأمم المتحدة.
دربالة: نطالب الرئيس مرسى بصرف التعويضات
وقال الشيخ عصام دربالة المسئول العام عن الجماعة الإسلامية فى الوقت الحالى "للصباح" لقد قضيت 25 عاما في المعتقل وعدة شهور إقامة جبرية في بيتي للتأكد اننى سأسير بشكل سلمى، وابرز من كانوا معي هم جميع أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية وكان داخل المعتقلات 50 إلف منهم من قضى من 15 إلى 20 عاما، وإن التعذيب سنه من سنن الله تقع على عباده المؤمنين، وقد تعرض الصحابة للتعذيب من قبلهم وكانوا يقابلوا هذه المعتقلات بالصبر،قائلا "لقد رأينا كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والتفكيك الإجتماعى من خلال الضغط على الزوجة لطلب الطلاق من زوجها المعتقل، وكان الكثير في المعتقلين معي من الحركات السياسية والإسلامية الأخرى"
وابرز موقف تذكره دربالة من ايام المعتقل عندما كان يخرج احد أخواتهم المعتقلين من الزنزانة محكوما عليه بالإعدام. فيدير وجهه لهم ويبتسم قائلا "فأصبر إن وعد الله حق"، ولذلك الحمد لله المشروع الإسلامي قد دفعنا ضريبته ويجد قبولا لدى الشعب المصري.
مضيفا بأن هذه التعويضات مستحقة بأحكام قضائية لتعويض المعتقلين عن كل السنوات الذي قضوها ظلما داخل السجون والمعتقلات، وهذه إحكام قضائية واجبة التنفيذ وكان امن دولة يتعمد وقفها وعدم صرفها كورقة للضغط علينا ليجعلونا محاصرين ماديا، فكانوا يعطلوها ولا ينفذوا القانون، ونحن نطالب الرئيس باتخاذ قرار سريع لتنفيذ إحكامنا القضائية، والى تعوض سيعطى لمعتقل مفرج عنه لن يساوى ليلة واحده من أيام التعذيب له.
ومقدار التعويضات على حسب سنوات السجن سواء 10الى20 سنه، فكلا من هؤلاء قد طلقته زوجه بضغط من امن الدولة وخسرت تجارته وتشرد أطفاله، وأطالب الإعلام بتجمعين النظر لما حدث للجماعة الإسلامية داخل المعتقلات في سنوات النظام السابق فكانت وسائل التعذيب أبشع من سجن جوانتنامو وابوغريب والسجن الحربى في مصر، ولن يتخيلها احد، وتحية منى لهؤلاء الإخوة لأنهم كانوا ينظمون وقفات احتجاجية لصرف التعويضات إلا إننا نصحناهم بأن الوطن لا يتحمل التظاهرات الفئوية وتنازلهم مؤقتا لتحقيق صالح الوطن.
وقد علمت الصباح من مصدر رفيع بالجماعة الإسلامية أن دربالة قد طلب نسخة من التظلم الذى قدمه محامى الجماعة الإسلامية بديوان المظالم لتقديمه بيده للرئيس مرسى ومطالبته بتنفيذ وعوده بصرف تعويضاتهم المستحقة.