الإخوان تدافع عن "عبد المقصود" وتطالب ببقائه.. البسيونى: القوى السياسية تطالب بالمشاركة وترفض تحمل المسئولية.. ثابت: إذا كانت الاختيارات مبنية على الكفاءة فلن يعتذر أحد كشفت مصادر موثوقة بمجلس الوزراء ل"المصريون" عن أسباب تأخر الإعلان عن التغيير الوزارى الذي كان مقررًا إعلانه هذا الأسبوع، وإرجائه للأسبوع المقبل، حيث أكدت المصادر أن التأخير جاء بسبب الاعتذارات المتتالية التى تقدمها الشخصيات المرشحة لتولى المناصب الوزارية. وأشارت المصادر إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، التقى خلال الأيام الماضية العشرات من الشخصيات العامة والحزبية لتقلد مناصب وزارية لكنهم رفضوا بسبب قصر الفترة الزمنية التى لن تتعدى الثلاثة أشهر، بحيث ستقدم هذه الحكومة استقالتها فور تشكيل مجلس النواب المقبل، وتضطلع الأغلبية بتشكيل حكومة جديدة. وأكدت المصادر أن محاولات إقناع المستشار أحمد مكى بالاستمرار في حقيبة وزارة العدل، أدت أيضًا إلى التأخر في الإعلان عن التغيير الوزاري حتى الآن، مؤكدة أن مكي لا يرغب في الاستمرار في منصبه، لرفضه قانون السلطة القضائية، أو تدخل السطة التنفيذية في اختصاص السلطة القضائية، خاصة تطبيق مادة السن القانونية والخروج إلى المعاش. وأشارت المصادر إلى أن جماعة الإخوان وحزب "الحرية والعدالة" طالبت باستمرار صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في منصبه، رافضة تغييره خلال الفترة الحالية، لما يقوم به من تطهير للإعلام على حد قولهم. مشيرين إلى أن عبد المقصود مستهدف من قبل وسائل الإعلام لتشويه صورته، لإثنائه عن الدور الذي يقوم به، لاسيما في ماسبيرو، ومحاولات تطهيره، مستشهدين بقيامه بتغيير وإعادة هيكلة 60 قياديًّا في ماسبيرو، وهى خطوة مهمة في طريق تصحيح مسار المبنى العريق. وقال الحسين عبد القادر البسيونى مسؤول الاتصال السياسي لحزب الحرية والعدالة، إن حزبه قدم لمجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة بعض الأسماء التي يراها أكفأ لتقلد مناصب وزارية ضمن التغيير الوزاري لكن يبقى الاختيار للرئاسية ولمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التأخير في الإعلان عن التغيير بالتأكيد بسبب الاعتذارات المتتالية للشخصيات المرشحة، لكن رئاسة الجمهورية أيقنت استحالة استمرار بعض الوزراء بأي حال من الأحوال بسبب أدائهم السيئ للغاية والذي يورط الرئيس مرسي وحكومته. وأكد البسيوني أن حزب "الحرية والعدالة" على استعداد أن يشكل حكومة كاملة ويملك من القدرات والكفاءات المعروفة على المستوى الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا الطرح موجودًا حينما تم تشكيل الوزارة أول مرة. وأكد البسيوني أن الإعلان عن التغيير الوزاري من المقرر له الأسبوع المقبل، حسبما يؤكد مجلس الوزراء، شريطة أن يتحمل الجميع المسؤولية، ويحمل عبء الانتقال من المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر. ورفض المهندس أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور مشاركة حزبه في التغيير الوزاري الحالي، مؤكدًا تمسك حزبه بموقفه، الرافض للتغييرات الوزارية والمطالب بإقالة الحكومة كاملة، تحت أي ظروف، مشددًا على أن مشاركة حزبه في الحكومة ليس هدفا للحزب ولكن الهدف الأساسي هو تغيير الحكومة الفاشلة بأخرى تتحمل المسئولية. وبشأن الاعتذارات المتتالية من الشخصيات المرشحة لمناصب الوزارية قال ثابت إن الوطن مليء بالكفاءات التى تريد خدمته بدون أي مقابل أو ثمن، لكن ليس شرطًا أن تكون الشخصية المختارة لمنصب لديه بعض الولاء لحزب معين، أو جماعة، فإذا كانت الاختيارات مبنية على أسس الكفاءة فإن مصر مليئة بالكفاءات. ومن جانبه، كشف إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة عضو جبهة الضمير، عن أن من ضمن الشخصيات التي التقاها رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، رفضت ورشحت شخصيات أكفأ منها في المنصب الوزاري مقدمة مصلحة الوطن على مصلحتها الخاصة.