بعد أيام من إعلان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن تعديل وزاري محدود على حكومة قنديل، بدأت التكهنات والمباحثات المتواصلة بين جميع القوى السياسية، ففي الوقت الذي بدأ فيه البعض لوضع مرشحيهم، عبر آخرون عن رفضهم التعديل المحدود مطالبين بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل. ورغم هذا الانقسام، إلا أن التكهنات تواصلت، ووسط هذا وذاك، واصل الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة اليوم الأحد، مشاوراته الحثيثة ومباحثاته المضنية للتوصل إلى الأسماء الوزارية في التعديل الحكومي المحدود المنتظر الإعلان عنه قريباً بعد تقدم القوى السياسية بمقترحاتها ورؤيتها. هذا وقد أعلن وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أن التشكيل الوزاري الجديد سيتم الإعلان عنه في الأسبوع المقبل. أسباب التعديل وحول أسباب هذا التعديل، أكد قنديل خلال مؤتمر صحفي، تم عقده بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بخليج السويس، أن العديد من الوزراء الذين سيشملهم التغيير كانوا قد طلبوا منذ فترة تنحيهم عن منصبهم نظر للظروف العصيبة الذين يعملون بها، غير أن الحكومة طالبتهم بالاستمرار لحين تعيين وزراء جدد بدلاً عنهم. وفي المقابل، أكد الشيخ «حازم صلاح أبو إسماعيل» في مؤتمر صحفي بثته قناة «الجزيرة مباشر مصر»، أنه على علم أن «التعديل الوزاري» القادم يحمل في طياته درجة من الاستجابة لضغوط خارجية، مشيرا إلى ان مرور هذه المرحلة ومصر ملك لأهلها، فكل شيء بعد ذلك سهل ومن الممكن تحقيقه، ولكن لو انتهت هذه المرحلة وعادت "سلطة" تتبع الهيمنة العالمية أو سلطة عسكرية نظامية، سيكون ذلك انتهاء للثورة. ترشيحات ومشاورات وحول الترشيحات والتكهنات، كشفت مصادر بحزب الوطن السلفي اليوم الاحد، لشبكة الإعلام العربي «محيط»، عن ترشيح الحزب ل 5 شخصيات لشغل حقائب "البترول والزراعة والسياحة والاستثمار والتخطيط" في التعديل الوزاري المنتظر. وأوضحت المصادر – التي طلبت عدم ذكر اسمها- أن الشخصيات المرشحة للتعديل الوزاري من داخل وخارج الحزب، رافضة الكشف عن أسماء هذه الشخصيات. كما أشار الدكتور صفوت عبد الغني القيادي البارز بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إلى أن مؤسسة الرئاسة تواصلت معهم خلال الأيام الماضية بشأن مقترحاتهم وتصورهم للتعديل الوزاري. وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة ل «محيط» أن المعيار الأهم لديهم هو الكفاءة بغض النظر عن الانتماء السياسي، وأنهم يرون أن التغيير الوزاري ينبغي أن يشمل حوالي 7 وزراء كان أدائهم دون المستوي ولا يلبي طموحات وتطلعات الشعب، موضحًا أن «البناء والتنمية» يدرس الدفع ببعض كوادر الحزب للمشاركة في تحمل المسئولية الثقيلة. ولكن في المقابل، فلم يتلقى حزب الراية الذي يترأسه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والجبهة السلفية، اتصالات للمشاركة في التعديل الوزاري، فيما رفض حزب النور تقديم مرشحين للتعديل وطالب بتشكيل حكومة جديدة. كما أكد الدكتور محمد عثمان القيادي البارز بحزب مصر القوية الذي يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد كامل المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر، الذي يترأسه عمرو موسي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أنه لم يكن هناك تواصلا بينهما وبين مؤسسة الرئاسة بشأن التعديلات الوزارية المقترحة والتي من المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل. وقالا- في تصريحات خاصة ل «محيط» أنه حال حدوث تواصل رسمي من مؤسسة الرئاسة معهم في هذا الصدد، سيدرسونه ويحددون موقفهم منه في حينه . الرئاسة والإخوان وحول ترشيحات الاخوان، فقالت مصادر رئاسية أن مسئولين بالرئاسة اجتمعوا بقيادات إخوانية امس السبت، فى قصر الاتحادية، لمناقشة التعديل الوزارى وأزمة قانون السلطة القضائية، قبل اجتماع الرئيس مرسى بالهيئات القضائية. وكشفت المصادر حسبما ورد بجريدة "الوطن" عن أن قيادياً إخوانياً مرشحٌ لخلافة الدكتورة نجوى خليل فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، بضغوط من مكتب الإرشاد. وأوضحت أن هناك ضغوطاً من بعض القضاة، لاختيار المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وزيراً للعدل، خاصة أنه سيخرج على المعاش فى يونيو المقبل، وأبدى للمقربين منه قبوله المنصب حال عُرض عليه، لكن مكتب الإرشاد يرفض. ولفتت إلى أن المستشار إبراهيم الطويلة، عضو تيار الاستقلال، سيكون المرشح البديل، حال استمرار رفض «متولى»، مع وجود اتجاه لترشيح المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير الدولة للشئون البرلمانية. وكشفت المصادر رفض المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، ترشيحه لوزارة الاستثمار، استجابة لرغبة أعضاء الحزب، الرافضين للمشاركة فى حكومة يترأسها قنديل، فيما نفى «عزام» طرح الترشيح عليه. وكشفت مصادر بمجلس الوزراء أن الدكتور هشام قنديل تلقى تقارير رقابية وأمنية حول 4 مرشحين للوزارة، اختارتهم الرئاسة، هم: المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل للدراسات القضائية، المرشح لوزارة العدل، وناجى ميخائيل، عضو حزب الحرية والعدالة، مدير المخازن المتحفية، المرشح ل«الآثار»، والمستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، المرشح ل«الشئون النيابية»، ومحمد عبدالمنعم الصاوى، وزير الثقافة الأسبق، المرشح للعودة. التوافق مع المعارضة أما بالتوقف على احتمالات الوصول إلى أي اتفاق سياسي بين الرئيس محمد مرسي والمعارضة بعد هذا التعديل المحدود، فرأت وكالة أنباء «رويترز» أنها أصبحت في أضيق الحدود، خاصة بعد إصرار الرئاسة المصرية على الإبقاء على رئيس الوزراء المثير للجدل، الدكتور هشام قنديل، في منصبه . وأوضحت الوكالة أن محدودية التغيير الوزاري المرتقب والذي يبقي على قنديل في منصبه تقوض جهود الولاياتالمتحدة، وأوروبا، وصندوق النقد الدولي للتوصل لتوافق واسع النطاق يساعد مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية الحادة. وأشارت إلى أن الانتقادات التي يواجهها قنديل لفشله في إحياء الاقتصاد ووقف انهياره لم تعد تصدر فقط من المعارضة الليبرالية والعلمانية، والأحزاب السلفية المتشددة، بل انضم إليهم أيضاً بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي. رحيل قنديل وكان الدكتور عماد جاد القيادي بالحزب المصري الديمقراطي وجبهة الإنقاذ الوطني أعلن فور صدور قرار التعديل، أن جبهة الإنقاذ أعلنت عن رفضها للتعديل الوزاري المحدود الذي من المقرر إجراؤه على حكومة قنديل وأنها لن تشارك في هذا التعديل. وأشار جاد إلى أن الرئاسة أجرت اتصالا بالدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي لاستطلاع رأيه في التعديل الوزاري وأكد لهم باعتباره عضوا في جبهة الإنقاذ أن التعديل الوزاري مرفوض. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أن الجبهة تطلب تشكيل حكومة كفاءات وطنية محايدة، يرأسها رئيس حكومة ذو خبرة سياسية، في وجود وزير داخلية محل إجماع، ووزير عدل محايد تكون مهمتها الأساسية الإشراف على الانتخابات، وكذلك إقالة النائب العام الحالي ، وتعيين نائب عام جديد، لافتا إلى أنه لا يتوقع أن تتم الاستجابة لهذه المطالب، مما يعني استمرار الأزمة السياسية في البلاد. ونوهت الجبهة إلى أنه على الرئيس مرسي أولاً أن يوافق على استبدال رئيس الوزراء هشام قنديل وتعيين حكومة محايدة وذات كفاءة، وإلغاء تعيين النائب العام المستشار طلعت مصطفى حتى توافق الجبهة على الحوار مع الرئاسة. ومن أبرز المعارضين لفكرة محدودية التعديل أيضاً حزب النور، حيث قال الدكتور أشرف ثابت عضو الهيئة العليا لحزب النور أن حزبه يرفض فكرة التعديل الوزاري المحدود. ولفت الدكتور ثابت إلى أن حزب النور قد طرح في مبادرته لحل الأزمة السياسية تغيير الحكومة، وليس إجراء تعديل وزاري محدود، لأن الحكومة الحالية لم تحقق المطلوب منها وفشلت في أكثر من ملف منها الملف الاقتصادي والأمني، ولأننا مقبلين على انتخابات قادمة تحتاج إلى حكومة محايدة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والتيارات. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أن حزب النور يرى أن الحكومة يجب أن تكون حكومة تكنوقراط محايدة، أو حكومة تحظى بإجماع من القوى السياسية، أو حكومة ائتلافية مكونة من ممثلين لكافة القوى السياسية ويتم تشكيلها بالتوافق، ولم يكن لحزب النور رغبة في أن تكون له مشاركة في الحكومة، ولكن الهدف كان وجود حكومة تستطيع حل مشكلات المواطن المصري. وأشار ثابت إلى أن حزب النور يرى أن التعديل الوزاري المحدود ليس له أي معنى، ويثبت إمكانية إجراء التغيير أو التعديل على العكس مما كان يتردد بأنه لا يصح التغيير في هذا التوقيت، وأن الانتخابات اقتربت، ولكنه مع تأجيل الانتخابات فإن الحجة التي كان يتم الاستناد إليها قد انتهت، وأصبح من الممكن والضروري تشكيل حكومة جديدة. محللون ولما لمصر من أهمية بين الدول العربية والعالم أجمع، فكان لقرار الرئيس بإجراء تعديل وزاري محدود على حكومة قنديل صداه الواسع، الذي دفع بوكالة "شيخوا" الصينية بإجراء استطلاع آراء بعض المحللين والمتخصصين، الذين يساورهم الشك بشأن معيار اختيار أعضاء الحكومة الجديدة. وقد أوضح العديد من المحللين أن الرئيس «مرسي» سيعتمد خلال تشكيله للحكومة علي «التوجه» وليس «الكفاءة»، بالإضافة إلي تأكيده على أن الوزراء الذين لم يقدموا أي انجازات سوف يحل محلهم آخرون، بينما لن يتم المساس بأصحاب الأداء الجيد. وأضاف المحللون أن التعديل الوزاري الجديد في الحكومة المصرية، من المحتمل ألا يًُرضي المعارضة، حيث من المتوقع أن يأتي الوزراء الجدد إما من «جماعة الإخوان المسلمين» أو التابعين لهم. وقال الدكتور «سعيد اللاوندي» الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ل «شيخوا» أنه إذا لم يأت الوزراء الجدد من الإخوان فعلى الأقل سوف يكون لهم «ولاء غير مباشر» بالجماعة. وأضاف: «بما أن مجلس الوزراء الذي يتبعه «هشام قنديل» لم يقدم أي انجازات فمن الضروري توظيف رئيس وزراء جديد، إلا أنه اعترف بأن هذا الأمر لن يكون محتملاً على الأقل الآن». وتوقع «اللاوندي» ألا يرضي التعديل المعارضة، وأن الوضع المصري المعقد والمتدهور من الصعب للغاية القيام بتغييره بمجرد تعديل وزاري لبعض الوزراء. من جهة آخري، قالت «نهى بكر» أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التعديل الوزاري بإمكانه أن يكون خطوة هامة للمصالحة بين المعارضة والنظام الحاكم إذا كان اختيار الوزراء على أساس الخبرة وليس الولاء أو التبعية. وأوضحت «نهى» أن التعديل الوزاري بإمكانه أن يمثل حلا وسطًا بين المعارضة التي تطلب تغييرًا كاملاً في الحكومة وبين الرئيس الذي يفضل الاحتفاظ بالمجلس الوزاري الحالي حتى إجراء الانتخابات البرلمانية. واختتمت «بكر» تصريحاتها: «أن تغيير "قنديل" لا يعد أمرًا سهلاً، فمن الصعب للغاية إيجاد رئيس وزراء جديد بفريق جديد من الوزراء الذين يقبلون الوظائف بينما لديهم علم بأنهم سوف يرحلون بحلول شهر نوفمبر بعد إجراء الانتخابات البرلمانية».
