مسئول فلسطيني: إسرائيل تدير ظهرها لجميع القرارات الدولية

أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تدير ظهرها لجميع القرارات التي تصدر عن الأمم المتحدة وأن سجل علاقة اسرائيل بالهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة تعتبر حالة استثنائية في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة.
وقال خالد في كلمة فلسطين التي ألقاها أمام "الاجتماع الدولي للأمم المتحدة حول مسألة فلسطين" والذي بدأ بأديس أبابا اليوم تحت شعار "التضامن الإفريقي مع الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف بما يشمل السيادة واستقلال دولة فلسطين"، برعاية "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، إن مجلس الأمن الدولي أصدر العديد من القرارات التي تشدد على عدم شرعية سياسات إسرائيل الاستعمارية كما اصدرت الجمعية العامة اكثر من 120 قرارا بذات المضون ولكن اسرائيل أدارت ظهرها لجميع هذه القرارات دون ان تتعرض للمساءلة أو المحاسبة مما دفعها نحو مزيد من التصلب والتطرف والتصرف كدولة استثنائية فوق القانون الامر الذي عزز من نزعات التطرف في بنيتها السياسية.
وأشار خالد، في هذا الصدد الى قول وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون "إن سياسة اسرائيل تقوم في التعامل مع الفلسطينيين وفقا لنظرية كي الوعي، كما تقوم على دفع الفلسطينيين باستمرار على الاستيعاب في اعماق وعيهم وذاكرتهم بأنهم شعب مهزوم"، ووصف خالد ذلك بأنها "نظرية فاشية سوداء" على كل حال.
وقال ان مثل هذه السياسة تفند الادعاء الاسرائيلي بأن سبب استعصاء تسوية الصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية هي قوى الرفض والتطرف الفلسطيني العربي، مشيرا الى ان قوى الرفض والتطرف والخروج عن الاجماع الدولي وفق هذا السجل من المواقف، هي بالتحديد دولة اسرائيل.
وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الامم المتحدة دعت أكثر من مرة اسرائيل الى وقف التوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية وسحب كل المستوطنين اليهود من الضفة الغربية المحتلة باعتبار أن بقائهم على اراضي محتلة يرقي الى مستوى جرائم الحرب.
وأشار الى ان الاستيطان الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يشكل عقبة خطيرة أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير باعتباره يمزق الوحدة الاقليمية والجغرافية للاقليم الذي يقر القانون الدولي بأنه الجغرافيا الذي يكتسب عليها هذا الحق معناه الحقيقي.
واشار الى ان الفلسطينيين قبلوا بتسوية سياسية على أساس حل الدولتين يقوم على أقل من ربع مساحة فلسطين الانتدابية ودخلوا تجربة مفاوضات امتدت لأكثر من 19 عاما مع اسرائيل دون ان يلوح في الافق فرصة للتقدم في مسيرة التسوية السياسية، وانه بعد هذه التجربة المريرة في المفاوضات مع اسرائيل يتعين على المجتمع الدولي الذي اسبغ على اسرائيل شرعية وجودها كدولة ان يضع حدا لهذا الاستثناء الذي لازم اسرائيل منذ ولادتها كدولة استعمارية.
وقال ان اسرائيل ضاعفت منذ عام 1993 من تطبيق استراتيجية استعمارية تقوم على تفتيت وعزل المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان عن بعضها مقابل تعزيز وترسيخ المستوطنات الاسرائيلية وتحويلها الى كيان متصل ومتكامل يتكون من أكثر من 185 مستوطنة ونحو 232 بؤرة استيطانية حيث يعيش المستوطنون في مجتمعات محصنة تتواصل فيما بينها ومع اسرائيل بشبكة من الطرق الالتفافية يقابلها مجتمعات فلسطينية متقطعة الأوصال
مما يخلق وضعا شديد الشبه بنظام "الجراند ابارتهايد" الذي شهدته جنوب افريقيا في عهد التمييز العنصري مع الفارق ان الاخير احيل للتاريخ كجريمة في حق الانسانية بينما الأول لا يزال يشهد فصولا من الجرائم التي لا تجد رادعا.
وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان اسرائيل تواصل بناء جدار الفصل العنصري غير مبالية بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية وهي اعلى هيئة قضائية في 9 يوليو 2004 والتي تطالبها بوقف العمل بالجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين والهيئات والمؤسسات، واشار الى ان اسرائيل تمعن في ممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني حيث اعتقلت منذ عام 1967 اكثر من 500 الف فلسطيني احتجزتهم خلافا للقانون الدولي الانساني في معسكرات اعتقال جماعية وتواصل حاليا اعتقال اكثر من 5 الاف اسير فلسطيني بينهم اكثر من 20 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني ومئات الاطفال والمرضى الى جانب اكثر من 300 سجين يخضعون للاعتقال الاداري من دون محاكمة.
وأضاف أن نظام الفصل العنصري الاسرائيلي أسوأ بكثير من الذي كان موجودا في جنوب افريقيا وهناك امثلة كثيرة على ذلك ومن بينها ان الفلسطينيين يمنعون من استعمال الطرق الرئيسية في الضفة الغربية ويجبرون على استعمال طرق طويلة وصعبة كبديل عن الطرق المختصرة والممتازة المخصصة للمستوطنين الاسرائيليين، كما يخضع الفلسطينيون والاسرائيليون الذين يرتكبون مخالفات لقانون دولة اسرائيل لنظام قانوني مزدوج مشيرا الى انه في حين يخضع الفلسطينيون لمحاكمات وقوانين عسكرية، تطبق على المستوطنين الاسرائيليين قوانين ومحاكمات مدنية موضحا ان وجود نظامين قضائيين يشكل الأساس القانوني للتمييز العرقي الذي تمارسه اسرائيل باعتبارها دولة لليهود فقط.
وأشار إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية تتواجد عادة في الاحداث التي يقوم خلالها المستوطنون بالاعتداء على الفلسطينيين كالمس بالممتلكات أو قلع الاشجار المثمرة أو حرق المحاصيل الزراعية لكنها لا تفعل شيئا لوقف هذه الاعتداءات بل انها في بعض الاحيان تشارك فيها وهو ما يشجع منظمات المستوطنين الارهابية على مواصلة اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انه على مستوى الحق في السكن تبدو سياسة الابارتهايد الاسرائيلية واضحة وانه في الوقت الذي قامت فيه اسرائيل ببناء نحو 185 مستوطنة في المنطقة "ج" بالضفة الغربية سمحت ببناء اكثر من 232 بؤرة استيطانية ولم تسمح ببناء قرية فلسطينية واحدة. وأضاف أن قوات الاحتلال الاسرائيلية اعلنت مؤخرا عن المصادقة على اقامة اكثر من 26 الف وحدة سكنية تركزت في ما تسميه الكتل الاستيطانية. وخصصت 37 في المئة من الاراضي الاميرية في الضفة الغربية لصالح بناء المستوطنات فيما لم تخصص سوى 7ر0 في المئة من هذه الاراضي لصالح الفلسطينيين.
وأشار إلى أنه في القدس المحتلة توسعت اسرائيل ببناء عشرات الألاف من الوحدات السكنية في مستوطناتها لاستيعاب 250 ألف مستوطن وقامت في الوقت نفسه بهدم نحو 25 الف مسكنا فلسطينيا منذ عام 1967 معظمها في مدينة ومحافظة القدس العربية، واشار الى انه في الوقت الذي يشكل الفلسطينيون فيه 30 في المئة من سكان المدينة ويدفعون 40 في المئة من قيمة الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال فإن البلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8 في المئة.
ولفت إلى أن سياسية الابارتهايد الاسرائيلية تتجلى في مجال المياه حيث تسيطر اسرائيل على نحو 88 في المئة من مصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية وتسمح للمستوطنيين غير الشرعيين باستعمال ما يصل الى 2400 متر مكعب سنويا للفرد في حين لا يسمح للمواطن الفلسطيني باستهلاك يزيد عن 50 مترا مكعبا سنويا اي ان المستوطن الاسرائيلي يستهلك 48 ضعف ما يستهلكه الفلسطيني.
واشار في هذا الصدد الى ان اسرائيل استغلت سنوات طويلة من المفاوضات مع الفلسطينيين للمضي في سياساتها العدوانية التوسعية الاستيطانية، وقال ان الامم المتحدة اعترفت في 29 من نوفمبر الماضي بفلسطين كدولة غير عضو بالامم المتحدة وهذا يملي على دول العالم بموجب ميثاق الامم المتحدة ووفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تحمل مسؤولياتها وممارسة الضغط على اسرائيل ودفعها لاحترام التزاماتها الدولية ووقف جميع الانتهاكات والممارسات غير الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والكف عن التصرف كما لو كانت دولة استئنائية فوق القانون.