الاحتلال يتوسع في الاستيطان ونتنياهو يسعى لإجراءات عقابية ضد السلطة

أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء 1213 منزلا في الضفة الغربية المحتلة التي ضمتها إليها عام 1967 متحدية المعارضة الدولية لسياساتها الاستيطانية.
ونشرت "إدارة أراضي إسرائيل" أمس الاثنين إعلانا لدعوة مقاولين لتقديم عروض بناء على قطع أراض في راموت وبسغات زئيف وهما مستوطنتان في الحضر أعلنتهما إسرائيل جزءا من القدس.
وتقضي الخطة ببناء 607 منازل جديدة في بسغات زئيف و606 منازل في راموت ويقيم نحو عشرة آلاف إسرائيلي في المنطقتين بالفعل.
و أعلنت اليوم منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان عن إعادة طرح مناقصة إضافية لبناء 72 منزلا في مستوطنة ارييل بالضفة الغربية المحتلة أمس الاثنين بعد أن لم يسفر إعلان سابق عن فوز أي المتقدمين بعروض.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية ويقولون إن بناء المستوطنات الإسرائيلية يعرقل إقامة دولة ذات مقومات.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967 ويعيش نحو 500 ألف مستوطن غير شرعي وحوالي 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير مشروعة بموجب القانون الدولي.
وقال محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن قرار التوسع في المستوطنات "سبب آخر يدعو الفلسطينيين للجوء للأمم المتحدة" لرفع تمثيلها لدولة غير عضو.
وأضاف "ندعو العالم بأسره للرد على هذه السياسة الإسرائيلية المنظمة بموافقة ساحقة على رفع وضع فلسطين من دولة (لها وضع) مراقب" متهما إسرائيل بمحاولة "إحباط الجهود الدولية لتحقيق السلام".
ويعارض الاحتلال إسرائيلي والولايات المتحدة الخطوة التي أخذها الفلسطينيون من جانب واحد ودعيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف محادثات السلام التي انهارت في 2010 بسبب قضية المستوطنات.
ويتيح رفع التمثيل في الأمم المتحدة للفلسطينيين الانضمام لمؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكنهم رفع شكاوي ضد إسرائيل.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع كبار وزرائه اليوم الثلاثاء لبحث إجراءات عقابية محتملة ضد السلطة الفلسطينية بسبب مساعيها لدى الأمم المتحدة.