مسئول أممى يدعو إلى وضع حد للاستعمار والتمييز ضد الشعب الفلسطينى

دعا عبده سالم ديالو، رئيس "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف" أمس، المجتمع الدولى إلى العمل على وضع حد للسياسات والممارسات الاستعمارية والتمييزية التى تمارسها دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة. وشدد ديالو فى كلمة له أمام "الاجتماع الدولى للأمم المتحدة حول مسألة فلسطين"، والذى يعقد بأديس أبابا تحت شعار "التضامن الأفريقى مع الشعب الفلسطينى من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف بما يشمل السيادة واستقلال دولة فلسطين"، برعاية "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف"، أن الدول الأفريقية تلعب دورا مهما فى دعم الشعب الفلسطينى وكما ظهر ذلك فى التصويت الأخير فى القرار التاريخى للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 6719، والذى منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة. وقال، إن "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف"، ترى أن ترقية وضع فلسطين وكذلك قبولها كدولة عضو بمنظمة اليونسكو، يمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق الهدف النهائى لدولتين بما يؤدى إلى قيام دولة فلسطينين المجاورة والقابلة للنمو اقتصاديا، وتعيش إلى جانب إسرائيل على أساس حدود ما قبل عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وتستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية. وحث كل الدول وخاصة تلك التى اعترفت بالفعل بدولة فلسطين بالأمم المتحدة ولم تعترف بها ثنائيا، على أهمية القيام بذلك، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها. وشدد على أهمية هذا الاجتماع فى مناقشة تعزيز التضامن الأفريقى مع الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، ومن بينها السيادة ونيل الاستقلال، وكذلك التعلم والاستفادة من تجارب الدول الأفريقية فى نضالها من أجل التحرر من الاستعمار والسيادة، وكذلك خبراتها على مسار الاستقلال الاقتصادى والتنمية المستدامة. وقال عبده سالم ديالو، رئيس "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف"، "تعلمنا الكثير من النضال الطويل لجنوب أفريقيا فى إنهاء سياسة الفصل العنصرى، "الأبارتهايد" وأن هذا الاجتماع يهدف إلى استكشاف المزيد من تجربة جنوب أفريقيا". وأشار إلى أن النضال الطويل ضد سياسة الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا وإنهائه بشكل ناجح فى 1994 يعد مصدر إلهام لأولئك الذين يعملون من أجل تحقيق العدالة فى كل أنحاء العالم. وقال إن إسرائيل بوصفها قوة محتلة، مازالت مستمرة فى توسيع المستوطنات فى الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية فى انتهاك صارخ للقانون الدولى، وقال، "فى الوقت الذى يشجب المجتمع الدولى بأكمله هذا العمل الإسرائيلى ويدعو إلى وقفه، فإن إسرائيل تتصرف وكأن الأمر لا يعنيها". وأضاف أن الانتقادات اللفظية من الحكومات والمنظمات الحكومية لم يؤد إلى وقف التوسع الاستيطاني، ولجنتنا مستمرة فى مطالبة مجلس الأمن الدولى المخول بحماية السلم والأمن الدوليين بالعمل على ضمان امتثال إسرائيل مع القانون الدولي"، وقال إن عدم اتخاذ إجراء من جانب مجلس الأمن الدولى وكذلك من الدول الأطراف فى معاهدات جنيف ضد التصرفات الإسرائيلية، يثير شكوكا بشأن مصداقية النظام القانونى الدولي. وأوضح أن القوة المحتلة وهى إسرائيل فى إطار تحديها للانتقادات الدولية، تستمر فى سياساتها التمييزية حيث تطبق قانونا عسكريا إلزاميا ضد السكان الفلسطينيين، وهو قانونا يفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية الدولية كما تسيطر إسرائيل على موارد المياه فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتقدم للمستوطنين موارد مياه وافرة من هذه المصادر، بينما يواجه الفلسطينيون نقصا فى المياه.