نظمت نقابة الصحفيين مساء أمس الثلاثاء تظاهرة احتجاجية أمام مقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروت، ندد المشاركون فيها بتعامل السلطات المصرية مع المتظاهرين المتضامنين مع القضاة يوم الخميس الماضي، وقيام الشرطة بالاعتداء على المواطنين الذين كانوا يعبرون عن تضامنهم مع القضاة بطريقة سلمية. كما استنكرت تظاهرة الصحفيين اعتداءات الأمن المركزي وقوات الأمن التي كانت ترتدي ملابس مدنية ضد الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء ومصوري التلفزيونات والفضائيات بالإضافة للقضاة والمحاميين ونشطاء المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني. واستنكر الصحفيون انتهاك عرض عدد من الصحفيات ونشيطات المجتمع المدني يوم الخميس الماضي للمرة الثانية، بعد فضيحة انتهاك الصحفيات والمحاميات على سلم نقابة الصحفيين يوم 25 مايو الماضي، أثناء الاحتجاج على مهزلة الاستفتاء على تعديل المادة 76. وطالب الصحفيون بإطلاق سراح زملائهم الذين اختطفتهم قوات الأمن، أثناء قيام بأداء واجبهم المهني في تغطية ومتابعة أحداث محاكمة القضاة. كما ردد الصحفيون شعارات ضد الرئيس مبارك ونجله جمال، مؤكدين رفضهم للتوريث، كما رددوا الشعارات المنددة بدكتاتورية النظام الحاكم واستخدمه سياسة الضرب بالجزم ضد المصريون العزل الذين خرجوا ليستخدموا حقهم الدستوري في التعبير السلمي في مساندتهم للقضاة وهتفوا بالشعارات ضد الأمن والداخلية. يأتي ذلك في الوقت، الذي أعلن مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل ومجموعة من الصحفيين في لجنة "صحفيين من أجل التغيير" بدء الاعتصام بدار النقابة، احتجاجًا على اعتقال زملائهم الصحفيين واختطافهم أثناء أداء عملهم، مؤكدين في نفس الوقت تضامنهم ومساندتهم لنضال القضاة من أجل استقلالهم ورفض محاكمة القاضيين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائب رئيس محكمة النقض. وكان جلال عارف نقيب الصحفيين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية أتهم فيه قوات الأمن باختطاف الصحفيين أثناء أداء عملهم ومحاصرة مبنى النقابة وتعطيل العمل فيها أثناء محاكم القضاة حيث منعت قوات الأمن التي احتلت شارع عبد الخلق ثروت ومدخل النقابة الموظفين من الدخول لأداء عملهم وتقديم الخدمات للصحفيين، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمات النقابية وتهديد حياة المرضى من الصحفيين لعجزهم عن دخول النقابة لإنهاء إجراءات علاجهم.