عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق: مجانية التعليم الجامعي والتوسع فيها أهم من البحث عن وسائل إلغائها وتحميل الطالب مصروفات تعليمه

أكد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق على ضرورة إتاحة التعليم للجميع دون فرض أي أعباء مالية، مشددا في رده على المطالبين بإلغاء مجانية التعليم على أن التعليم هو أساس نهوض أي مجتمع.
وطالب الوزير السابق خلال تصريحه ل "المصريون" بالبحث عن مصادر لتمويل التعليم العالي أكثر من البحث عن وسائل كيفية إلغاء مجانية التعليم وتحميل الطلاب أعباءً إضافية تحرمهم من التفوق والتفرغ للتميز والإبداع، خاصة وأن التعليم يعد ثورة قومية تؤدي إلى تطور المجتمعات، مدللا على قوله بما يحدث في أوروبا من مجانية التعليم فيها بالرغم من أنها دول "رأس مالية"، إلا أنها استطاعت بالاشتراك مع المجتمع تغطيه التمويل اللازم لإتاحة التعليم للجميع، مشيرا إلى دول "رأس مالية" أخري تعطي فرصة للتعليم ولا تحمل الطالب العبء أثناء الدراسة في التعليم الجامعي، لكنها تمنح للطالب قروضا وتموله، ثم يقوم بعدها الخريج بسداد ما أنفق عليه وعلى أبحاثه في التعليم الجامعي والأكاديمي.
وشدد سلامة على ضرورة التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية بكل أشكالها، وأهمية وجود جامعة حكومية في كل محافظة في مصر، بالإضافة إلى إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة أو الأهلية غير الهادفة للربح عبر المتطوعين، وبمساهمات المجتمع والأهالي، وإنشاء جامعات للتعليم عن بعد، خاصة وأنها صورة متاحة ومفتوحة وسهلة التنفيذ.
وأرجع السبب في مشكلة التعليم العالي إلى ضعف الإمكانيات وقلة التمويل وعدم التطوير والتقدم بصورة متدرجة، إلا أنه نوه على أن الدولة لم تقصر في الإمكانيات البشرية حيث توجد أعداد في هيئة التدريس لا باس بها، إضافة إلى وجود قاعدة علمية مصرية علي مستوي متميز عن طريق إرسال الأساتذة لبعثات في الخارج، باعتباره يخلق نوعا من الاحتكاك بما يحدث في العالم من تقدم وتطور تكنولوجي وتطوير المناهج الدراسية، لافتا على أنه وقت أن كان وزيرا للتعليم العالي أرسل 1107 مبعوث للخارج.
وأكد أن الحل في توفير التمويل لتطوير التعليم الجامعي يكمن في أن تعمل الدولة جاهدة علي زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، مع أهمية إدراك المجتمع نفسه لمشاكل نقص التمويل بما يحفزهم علي المشاركة في تمويل الجامعات بالاستفادة من تجارب الغرب، حيث تتحصل أكبر جامعات العالم علي هبات وتبرعات من مؤسسات كثيرة في المجتمع، وتوضع كودائع يتم الإنفاق منها علي الأنشطة المختلفة،بالإضافة إلى الإنفاق على أعضاء هيئة التدريس المتميزة.
ورأى وزير التعليم العالي السابق أن أكثر الكليات التي يحتاجها المجتمع الآن، هي ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد يردد بحاجة المصانع والشركات إلي مهارات معينة، ولكنها غير متوفرة في خريجي الجامعات الحاليين، خاصة في المجالات التكنولوجية .
وأشار إلى أن هناك خريجين لا يجدون العمل المناسب لإمكانيتهم وتخصصاتهم، وهو ما يدل علي أن هناك نقصا شديدا في فئة الخريجين المتميزين في مجالات تكنولوجية معينة، لسد الفراغات الموجودة في الوظائف المختلفة، حيث أن التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية التي تخدم سوق العمل وتساهم في إخراج المورد البشري المتعلم تعليما تقنيا، يساعد علي نهوض المجتمع في النواحي التقنية، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر تجاه هذا النوع من الكليات، وضرورة إقناع الناس بأن خريج هذه الكليات سيكون له أهمية كبري حتى يقبل الشباب عليها وتساعد في النهاية إلي رفع عجلة الاقتصاد القومي المصري.