القوى العاملة توقع اتفاقية لتوزيع 12% من عائدات السياحة على العاملين

أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أنه تم توقيع اتفاقية لتوزيع نسبة ال12% من عائدات السياحة على العاملين في هذا المجال، معتبرا أن ذلك إنجاز تاريخي ويمثل مكتسبا هاما من مكتسبات العمال في مجال السياحة.
وأشار الوزير أن المادة الأولى فقرة (8) من قانون العمل رقم 12لسنة 2003، اعتبرت النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية في حكم الهبة التي تعتبر جزء من الأجر.
كما أصدر الأزهري قرار رقم 125، بشأن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، وأن المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة.
وقال الأزهري: إنه بعد جولة مناقشات استمرت طوال الفترة الماضية اتفق الطرفان على إبرام اتفاق عمل جماعي على مستوى نشاط السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية يحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003، إعمالا لأحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية وصفاتهم في توقيع هذا الاتفاق، اتفقا على أن يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملا ومفسرا لكافة بنوده، مع مراعاة أحقية صاحب العمل والعمال في إبرام اتفاقيات عمل جماعية تعيد توزيع الحصيلة بإرضاء الطرفين، وأن يبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 1/6/2013 .
وأضاف أنه تم الاتفاق على توزع الحصيلة الكلية مقابل عمولة الخدمة بما يحقق مصالح جميع العاملين بالفندق وذلك في 1/6/2013 بصرف 15 % كسر وتالف وهالك، و20 % الحد الأقصى المخصص لأجور العاملين المتصلين، و65 % توزع بالتساوى على جميع العاملين (متصلين وغير متصلين)، اعتبارا من 1/5/2014 صرف 15 % كسر وتالف وهالك، و10 % الحد الأقصى المخصص لأجور العاملين المتصلين، و75 % توزع بالتساوي على جميع العاملين (متصلين وغير متصلين) اعتبارا من 1/11/2014، و15 % كسر وتالف وهالك، 85 % توزع بالتساوي على جميع العاملين (متصلين وغير متصلين).
على أن تقوم كل منشأة من المنشآت الفندقية والسياحية بإعداد سجلاً تقيد فيه النسب المخصصة الواردة بالبند السابق من هذا الاتفاق، على أن يبين في هذا السجل ما تم توزيعه من هذه النسبة، وللنقابة بعد الرجوع لوزارة القوى العاملة والهجرة، الحق في أن تستعين بمن تراه للمراجعة المطلوبة .
وأكد هشام زعزوع وزير السياحة أن هذه الاتفاقية تُعد انجازًا بكل المقاييس بعد أن ظل هذا الموضوع معلقًا منذ عام 1968، وكان يمثل معاناة كبيرة للعاملين في هذا القطاع وأنه يأمل أن تكون هذه الاتفاقية هي نقطة انطلاق لعمال السياحة من أجل مزيد من العمل واستعادة كامل النشاط السياحة خلال الفترة القادمة.