الأزهري: توقيع اتفاقية توزيع نسبة ال 12% انجاز تاريخي للعاملين بالسياحة

أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة و الهجرة انه تم مساء أمس إنجاز تاريخي بتوقيع اتفاقية لتوزيع نسبة ال 12% للعاملين في السياحة والتي تمثل مكتسب هام من مكتسبات العمال في مجال السياحة
واشار الوزير ان المادة الأولي فقرة (8) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبرت النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية في حكم الوهبة التي تعتبر جزء من الأجر، ونفاذا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، وان المادة الأولي من القرار الوزاري المشار إليه قد نصت علي أنه مع عدم الإخلال باي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة.
وقال الأزهري: إنه بعد جولة مناقشات استمرت طوال الفترة الماضية اتفق الطرفان على إبرام اتفاق عمل جماعي على مستوى نشاط السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية يحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 إعمالا لأحكام المادة الأولي من القرار المشار إليه وبعد أن اقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية وصفاتهم في توقيع هذا الاتفاق اتفقا على ان يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملا ومفسرا لكافة بنوده، مع مراعاة أحقية صاحب العمل والعمال في إبرام اتفاقيات عمل جماعية تعيد توزيع الحصيلة برضاء الطرفين، وان يبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 1/6/2013 .
واضاف انه تم الاتفاق على توزع الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة بما يحقق مصالح جميع العاملين بالفندق وذلك في 1/6/2013 بصرف 15 % كسر وتالف وهالك و20 % الحد الاقصى المخصص لأجور العاملين المتصلين و65 % توزع بالتساوى على جميع العاملين ( متصلين وغير متصلين) ، اعتبارا من 1/5/2014 صرف 15 % كسر وتالف وهالك ، 10 % الحد الاقصى المخصص لأجور العاملين المتصلين، 75 % توزع بالتساوي على جميع العاملين ( متصلين و غير متصلين ) اعتبارا من 1/11/2014
15 % كسر و تالف وهالك ،85 % توزع بالتساوي على جميع العاملين ( متصلين و غير متصلين ) ، على ان تقوم كل منشأة من المنشآت الفندقية والسياحية بإعداد سجلاً تقيد فيه النسب المخصصة الواردة بالبند السابق من هذا الاتفاق ، على أن يبين في هذا السجل ما تم توزيعه من هذه النسبة ، وللنقابة بعد الرجوع لوزارة القوى العاملة و الهجرة الحق في أن تستعين بمن تراه للمراجعة المطلوبة .
ومن جانبه أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن هذه الاتفاقية تُعد انجازًا بكل المقاييس بعد أن ظل هذا الموضوع معلقًا منذ عام 1968 وكان يمثل معاناة كبيرة للعاملين في هذا القطاع وأنه يأمل أن تكون هذه الاتفاقية هي نقطة انطلاق لعمال السياحة من أجل مزيد من العمل واستعادة كامل النشاط السياحة خلال الفترة القادمة.