بعد جولة مناقشات استمرت عدة شهور.. وتحت رعاية خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، وهشام زعزوع، وزير السياحة، تم مساء أمس الثلاثاء توقيع اتفاقية لتوزيع نسبة ال 12% الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة للعاملين في السياحة بما يحقق مصالحهم جميعا، علي أن يبدأ العمل بها من أول يونيو المقبل، علي أن يراعى أحقية صاحب العمل والعمال فى إبرام اتفاقيات عمل جماعية تعيد توزيع الحصيلة برضاء الطرفين. وحددت الاتفاقية توزيع نسبة ال 12% الحصيلة الكلية علي الوجه التالي : نسبة 15% للكسر والتالف والهالك، و20% الحد الأقصى المخصص لأجور العاملين المتصلين، و65% توزع بالتساوى على جميع العاملين المتصلين بالخدمة وغير المتصلين بها. كما تضمنت الاتفاقية علي أنه من أول مايو 2014 يكون توزيع نسبة ال 12% الحصيلة الكلية علي الوجه التالي: 15% للكسر والتالف والهالك، و10 % الحد الأقصى المخصص لأجور العاملين المتصلين، و75% توزع بالتساوى على جميع العاملين المتصلين بالخدمة وغير المتصلين بها. وتابعت الاتفاقية أنه من أول نوفمبر 2014 يكون توزيع نسبة ال 12% الحصيلة الكلية علي الوجه التالي:15% للكسر والتالف، و85% توزع بالتساوى على جميع العاملين المتصلين بالخدمة وغير المتصلين بها. ونصت الاتفاقية علي أن تعد كل منشأة من المنشآت الفندقية والسياحية سجلاً تقيد فيه النسب المخصصة الواردة بالبند السابق من هذا الاتفاق، على أن يبين في هذا السجل ما تم توزيعه من هذه النسبة، وللنقابة بعد الرجوع لوزارة القوى العاملة والهجرة الحق في أن تستعين بمن تراه للمراجعة المطلوبة. وأكد الأزهري أن الاتفاقية تمثل مكتسبا مهما من مكتسبات العمال في مجال السياحة. من جانبه قال هشام زعزوع: إن هذه الاتفاقية تُعد انجازًا بكل المقاييس بعد أن ظل هذا الموضوع معلقًا منذ عام 1968 وكان يمثل معاناة كبيرة للعاملين في هذا القطاع، معبرا عن أمله أن تكون هذه الاتفاقية هي نقطة انطلاق لعمال السياحة من أجل مزيد من العمل واستعادة كامل النشاط السياحة خلال الفترة المقبلة. يذكر أن قانون العمل اعتبر النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية في حكم "الوهبة" التي تعتبر جزءًا من الأجر، ونفاذا لذلك؛ صدر قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. ونص القانون علي أنه"مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة علي الوجه الأتي: 80% من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشأة، و20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف . كما نص علي كيفية توزيع نسبة ال 80% من الحصيلة الكلية علي الوجه الأتي : 60% من الحصيلة للعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء، و15% من الحصيلة للعاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء، و5% من الحصيلة للعاملين كحوافز علي المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة. حضر توقيع الاتفاقية كل من ممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية ويمثله ناجي العريان عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وهيثم عضو مجلس ادارة غرفة المنشات الفندقية، والنقابة العامة للسياحة والفنادق ويمثلها مغربي سليمان رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق، ومحمد محمد لبيب عضو النقابة العامة للسياحة والفنادق، وحسين شعبان عضو النقابة العامة للسياحة والفنادق. كما حضر ممثلون عن ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق ويمثله عبد الفتاح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة، وعبدالحكيم يحيى عضو الائتلاف، وعادل شعبان، عضو الائتلاف، والنقابة العامة للسياحيين ويمثلها باسم محمد حلقة، رئيس النقابة العامة للسياحيين.
