اتفاق وزاري نقابي يلزم أصحاب الفنادق بدفع نسبة 10% للعاملين بالسياحة

استطاعت وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم إبرام عدد 13 اتفاق عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة وبين بعض الفنادق السياحية بمدينة بشرم الشيخ.
وأكد وزير القوى العاملة والهجرة فور انتهاء الاتفاقية في بيان له أن الطرفين (النقابة والفنادق) قد اتفقا على إعادة توزيع الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة ال 12%، المنظمة بالقرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003، بما يحقق مصالح جميع العاملين بهذه المنشآت، على أن تكون نسبة 10% للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف، 27% تمثل الحد الأقصى لأجور العاملين المتصلين، 63% يتم توزيعها بالتساوي على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة ،مشيراً إلى أنه قد تم الاتفاق على أن تتحمل المنشأة أجور العاملين المتصلين فيما يزيد عن 27% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة ويتم تحميلها على بند مصروفات التشغيل، وإذا قلت أجور العاملين المتصلين عن النسبة المقررة لهم ومقدارها 27%، تلتزم المنشأة بأن تعيد توزيع الفائض منها بالتساوي على جميع العاملين بها، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الاتفاقيات حوالي 1800 عامل.
وفي ذات السياق وجه الوزير بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت السياحية للاطمئنان على أوضاع العمالة في قطاع السياحة باعتباره من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.