شهد الدكتور فكري فتحي، وزير القوي العاملة، توقيع 13 اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة وبين بعض الفنادق بشرم الشيخ. صرح الوزير بأن الطرفين - النقابة والفنادق- اتفقا على إعادة توزيع الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة ال 12%، المنظمة بالقرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003، بما يحقق مصالح جميع العاملين بهذه المنشآت، على أن تكون نسبة 10% للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف، 27% تمثل الحد الأقصى لأجور العاملين المتصلين، 63% يتم توزيعها بالتساوي على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة. أكد الوزير أنه قد تم الاتفاق على أن تتحمل المنشأة أجور العاملين المتصلين فيما يزيد علي 27% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة ويتم تحميلها على بند مصروفات التشغيل، وإذا قلت أجور العاملين المتصلين عن النسبة المقررة لهم ومقدارها 27%، تلتزم المنشأة بأن تعيد توزيع الفائض منها بالتساوي على جميع العاملين بها، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الاتفاقيات نحو 1800 عامل. وجه الوزير بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت السياحية للاطمئنان على أوضاع العمالة في قطاع السياحة باعتباره من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.