وزيران فشلا في حلها

"خناقة" علي "بقشيش" السياح!

فجرت قضية "العمولة" أو "البقشيش" أزمة حادة بين المنشآت الفندقية والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ووصلت الي ساحات القضاء بسبب خلافات حول توزيع حصيلة مقابلة الخدمة او البقشيش علي العاملين بهذه المنشآت. ففي الوقت الذي تطالب فيه النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بضرورة اعمال القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2002 الخاص بتوزيع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بالمنشآت السياحية والفندقية كما هو بنسب غير متساوية علي العمال المتصلين وغير المتصلين بالسائح بالاضافة الي فصل البقشيش أو رسم الخدمة عن بيع الخدمة الأصلية.
في حين تصر الفنادق علي توزيع النسبة المخصصة بالتساوي بين العمال المتصلين وغير المتصلين وطبقا لظروفها والغاء القرار الوزاري السابق وضم البقشيش او رسم الخدمة ضمن أجور العمال.
ولم يتوقف الامر عند ذلك الحد بل طالبت غرفة الفنادق زهير جرانة وزير السياحة بضرورة حل هذه المشكلة مع عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة كما قامت برفع دعوي قضائية امام القضاء الاداري للفصل في الخلاف حول توزيع حصيلة رسم الخدمة بعد ان اصرت كل جهة علي موقفها وتعثرت كل محاولات التقريب بين الغرفة وبين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
وردت عليها النقابة برفع دعوي قضائية عاجلة ضد المنشآت السياحية والفندقية التي تصر علي رفض صرف عمولة الخدمة التي تمثل12% من قيمة فواتير مبيعاتها للعاملين بها.
وفي الحقيقة فان لكل جهة من الجهات المتنازعة مبرراتها فغرفة المنشآت الفندقية تري ان القرار الوزاري الخاص بتوزيع العمولات صدر في ظروف تغيرت الآن كما انه عندما صدر كان بهدف التخفيف علي العمالة في ا لمنشآت الفندقية بعد زيادة الحوادث الإرهابية والتوترات في المنطقة التي أثرت سلبيا علي السياحة ادت الي الاستغناء عن عدد كبير من العمالة.
ورغم ان الظروف تغيرت الآن وبدأت كل منشأة تتبع أسلوبا معينا في توزيع حصيلة تلك العمولات بما يتناسب مع ظروف العاملين بها بل والأهم من ذلك ان هناك منشآت فندقية قامت بتوزيع الحصيلة ربما بطريقة افضل من التي تضمنها القرار الوزاري علي اعتبار انه ليس من العدل حرمان غير المتصلين واقتصار التوزيع علي العاملين المتصلين بنسب متفاوتة.
وبالرغم من هذا الا ان النقابة تصر علي ضرورة تطبيق القرار الوزاري ولجأت الي رفع قضايا علي المنشآت الفندقية في مقابل ما قامت به غرفة الفنادق من رفع دعوي قضائية بمجلس الدولة لاثبات ان هذا القرار غير دستوري وما بين هذا وذاك تبقي قضية أخري أن هناك منشآت فندقية قد وقعت اتفاقات مع النقابات الفرعية فيما يخص نسب التوزيع الا ان النقابة العامة لا تعترف بذلك.
وتبقي القضية رغم النزاعات القضائية ووصلت الي طريق شبه مسدود في يد كل من وزيري السياحة والقوي العاملة لانهاء هذه الخلافات.
"الأسبوعي" ناقشت هذه القضية من جميع الجوانب وطرحت وجهة نظر الطرفين.
ينص القرار الوزاري الذي كان قد أصدره احمد العماوي وزير القوي العاملة السابق والذي تتمسك النقابة بتنفيذه بتوزيع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية كالآتي: 80% من هذه الحصيلة للعاملين و20% للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف اما نسبة ال80% فتوزع كالآتي: 60% للعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء و15% للعاملين غير المتصلين بالعملاء و5% حوافز للمستحقين من جميع الفئات.
حيث تري الغرفة انه لا فرق بين العاملين المتصلين وغير المتصلين وان المفروض علي النقابة انها تمثل جميع العاملين لانها ليست نقابة للمتصلين بالسائح فقط.
قرار.. ضد الاستثمار
في البداية يؤكد فتحي نور رئيس غرفة الفنادق ومستشار وزير السياحة ان الغرفة قامت برفع دعوي قضائية امام القضاء الاداري للفصل في الخلاف حول توزيع حصيلة رسم الخدمة كما عقدت جمعية عمومية غير عادية للنظر في هذا الموضوع بعد تزايد حدة الاتهامات من قبل النقابة العامة للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية حول استيلاء المنشآت علي هذه الحصيلة وعدم توزيعها علي العمال.
ويشير نور إلي ان الغرفة في انتظار فصل القضاء في مسألة رسم الخدمة وتوزيعها علي العاملين بالفنادق وانه يجري حاليا تحديد موعد الجلسة الاولي لنظر القضية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بعد انتهاء اجازة القضاء.
ويضيف انه لم يتم عقد اي اجتماعات مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منذ الاجتماع الاخير الذي عقد معها وأصر خلالها رئيس النقابة علي موقفه ولم يرض بأية حلول طرحتها الجمعية العمومية للغرفة ويصف نور ان القرار الوزاري الحالي الخاص بتوزيع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بالمنشآت السياحية والفندقية بأنه ضد مناخ الاستثمار الذي نسعي من خلاله الي اضافة 15 الف غرفة فندقية سنويا توفر 200 الف فرصة عمل ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك.