بعد ضغط ائتلاف العاملين بالسياحة علي انجاز نسبة 12%، جاءت الاتفاق النهائي والذي توج مساء أمس بإنجاز بتوقيع اتفاقية لتوزيع نسبة ال 12% للعاملين في السياحة، بعد مشاورات مكثفة وتردد بين وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، ووزير السياحة هشام زعزوع ، بحضور كل من ممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية ويمثله ناجي العريان عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، هيثم نصار عضو مجلس ادارة غرفة المنشات الفندقية، والنقابة العامة للسياحة والفنادق ويمثلها مغربي سليمان رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق، ومحمد محمد لبيب عضو النقابة العامة للسياحة و الفنادق، وحسين شعبان عضو النقابة العامة للسياحة والفنادق، وأيضًا بحضور ممثلين عن إئتلاف العاملين بالسياحة والفنادق عبد الحكيم يحيى عضو الائتلاف، عادل شعبان - عضو الائتلاف، والنقابة العامة للسياحيين ويمثلها باسم محمد حلقة رئيس النقابة العامة للسياحيين . في هذا الصدد جاءت المادة الأولي فقرة (8) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي اعتبرت النسبة المئوية التي يدفعها العملاء، مقابل الخدمة في المنشآت السياحية في حكم الواهبة التي تعتبر جزء من الأجر ، ونفاذا لذلك صدر قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية .حيث نص الاتفاق الذي حصلت التحرير علي نسخة من القرار الوزاري المشار إليه قد نصت علي أنه «مع عدم الإخلال باي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة علي الوجه الأتي 80% من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشأة، و20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف ونصت المادة الثانية علي كيفية توزيع نسبة ال80% من الحصيلة الكلية علي الوجه الأتي 60% من الحصيلة للعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء 15% من الحصيلة للعاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء 5% من الحصيلة للعاملين كحوافز علي المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة . وبعد جولة مناقشات استمرت طوال الفترة الماضية، اتفق الطرفان على إبرام اتفاق عمل جماعي على مستوى نشاط السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية يحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 إعمالا لأحكام المادة الأولي من القرار المشار إليه . . وبعد أن اقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية وصفاتهم في توقيع هذا الاتفاق اتفقا علي ما يلي، يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملا ومفسرا لكافة بنوده، يراعى أحقية صاحب العمل و العمال فى إبرام اتفاقيات عمل جماعية تعيد توزيع الحصيلة برضاء الطرفين يبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 1/6/2013 وتوزع الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة بما يحقق مصالح جميع العاملين بالفندق وذلك علي النحو التالي فى 1/6/2013 ، 15 % كسر وتالف وهالك 20 % الحد الاقصى المخصص لاجور العاملين المتصلين 65 % توزع بالتساوى على جميع العاملين «متصلين وغير متصلين » اعتبارا من 1/5/2014 15 % كسر وتالف وهالك و10% الحد الاقصى المخصص لاجور العاملين المتصلين، 75% توزع بالتساوى على جميع العاملين «متصلين وغير متصلين» اعتبارا من 1/11/2014، 15% كسر وتالف وهالك، و85 % توزع بالتساوى على جميع العاملين «متصلين وغير متصلين» تعد كل منشأة من المنشآت الفندقية والسياحية سجلاً تقيد فيه النسب المخصصة الواردة بالبند السابق من هذا الاتفاق، على أن يبين في هذا السجل ما تم توزيعه من هذه النسبة، وللنقابة بعد الرجوع لوزارة القوى العاملة والهجرة الحق في أن تستعين بمن تراه للمراجعة المطلوبة. ومن جانبه، أكد هشام زعزوع وزير السياحة في تصريحات صحفية فور الانتهاء من الاتفاق أن هذه الاتفاقية تُعد انجازًا بكل المقاييس بعد أن ظل هذا الموضوع معلقًا منذ عام 1968 وكان يمثل معاناة كبيرة للعاملين في هذا القطاع وأنه يآمل أن تكون هذه الاتفاقية هي نقطة انطلاق لعمال السياحة من أجل مزيد من العمل واستعادة كامل النشاط السياحة خلال الفترة القادمة. إلى ذلك، أكد رئيس إتلاف العاملين بالسياحة باسم محمد حلقة أن الاتفاق يأتي بعد ضغوط كثيرة استطاع العمال تحقيقيها في ظل الضغط المباشر بالرغم من انه المشاورات عديدة ولم يحقق منها شيء إلا تحت الاسرار الشديد من العمال مشيراً إلى أنه الاتفاق جيد كخطوة أولا في مجملة لتحقيق الاستقرار للعاملين في السياحة.
