غدًا.. نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلا المخلوع و7 آخرون

تواصل غدا السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت, نظر قضية التلاعب فى أموال البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و7 آخرون من رجال الأعمال بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطنى مما ما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
كانت المحكمة بالجلسة السابقة قد كلفت لجنة الخبراء بالانتهاء من التقرير وإيداعه النيابة العامة التى عليها إعلان الخصوم فى الدعوى به واطلاعه عليه وكلفت المحكمة النيابة كذلك بتقديم مايفيد وجود طعن أو تظلم من عدمه على أن لا وجهه لإقامة الدعوى ضد 35 شخصًا آخرين وبيان ماآل إليه التظلم وصرحت للمدعين بالحق المدنى باستخراج الشهادات المنوه عنها بمحضر الجلسة .
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا .. وأحمد فتحى حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومحامى حر .. و ياسر سليمان هشام الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة .. و أحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب " .. وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب " .. وجمال محمد حسنى السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس " .. وعلاء محمد حسنى السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا " محبوس " .. وعمرو محمد على القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا مدير عام - شركة أسيك .. وحسين لطفى صبحى الشربينى 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب بشركة أتش . سى .. إلى المحاكمة الجنائية لأنهم فى غضون عامى 2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة .. قام المتهمان الأول والثانى بصفتيهما موظفين عموميين " رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى - والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوزت النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجى مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كل المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم ، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.