جمال سلطان وحقيقة الرهان

نُشر للأستاذ جمال سلطان,السبت, مقالًا بعنوان "الرهان الخاطئ للإخوان والمعارضة" أوضح أن هناك خطًا أحمر يتمثل فى شرعية الرئيس المنتخب وشرعية الدستور, ويرى إمكانية الحفاظ على الشرعية مع التوصل إلى توافق مع المعارضة لحل أزمة العنف الحالية بسبب تجاهل الرئاسة لها الأمر الذي دفعها مجبرة إلى الشارع, وأنا أقول إذا سلمنا بذلك فلماذا تلجأ المعارضة للتحالف مع البلطجة والعنف؟؟
-ما يحدث الآن هو مؤامرة بتحالف شبكة الثورة المضادة من النظام البائد والكنيسة (وليس عموم المسيحيين) وبعض فصائل المعارضة كغطاء سياسي مدعوم إعلاميًا, مؤامرة عبارة عن "انقلاب سلمي بالقوة المسلحة" وصلت لاستفزاز الجيش علنًا وإعلاميًا حتى يقوم بانقلاب عسكري ضد الشرعية، وهو أمر يمثل خيانة عظمى مؤكدة الدلائل كما وصلت المؤامرة لاستضافة عناصر البلاك بلوك وهم ملثمون على الهواء بالفضائيات تعرضهم على المشاهدين وكأنهم أبطال الثورة.... أما حقيقة الرهان فهى:
-أولًا: إذا صدرت أحكام عادلة(كما تم حاليًا)بالإعدام على مرتكبي مذبحة بورسعيد بالعام السابق يقوم ألتراس النادي المصري بحرق مدينة بورسعيد(حدث بالفعل) احتجاجًا على الأحكام, أما إذا كانت الأحكام مخففة يقوم ألتراس النادي الأهلي بحرق القاهرة احتجاجًا على عدم صدور أحكام عادلة يعنى المستهدف هو "القصاص من الوطن"، مما يعنى قيام المعارضة باستغلال وتسييس الغضب ودعمه بغطاء سياسي وإعلامي لنشر الفوضى وإسقاط الشرعية, وذلك على جميع الأحوال مهما فعل الرئيس.
-ثانيًا: لا يوجد إمكانية للتوافق لأن حقيقة الصراع تنحصر فى مطالب المعارضة الآتية:
-المطلب الأول: اعتراض القوى العلمانية والكنسية (المتحالفون مع النظام البائد) على مواد بالدستور تتعلق بتفعيل الشريعة الإسلامية مثل المادة التي تنص على الرجوع للأزهر باستشارته بكل ما يتعلق بالشريعة وكذلك المادة 219 المفسرة ل "مبادئ الشريعة"... ولا توجد قوه فى مصر تستطيع قبول هذا المطلب وتمريره شعبيًا, لا الرئيس ولا الإخوان ولا التيار الإسلامى ولا الثوّار ولا غيرهم مجتمعين.
-المطلب الثانى: إلغاء العزل السياسي المقرر دستوريًا لقيادات الحزب الوطني البائد لمدة عشر سنوات لأنها مدة كافية لتفكيك شبكة الاستبداد والفساد التي أسسها المخلوع, ولا يستطيع الرئيس القبول بذلك حتى لو أراد.
- الثالث: إعادة النائب العام السابق(أو شخصية مماثلة) الداعم للنظام البائد وهذه تعتبر مسألة حياة أو موت للثورة وحقوق الشهداء, فأول حكم قصاص صدر, منذ أيام, بسبب وجود نائب عام محايد وغير تابع للثورة المضادة, وقد يكون سبب هذا المطلب مفهومًا من الفلول لكنه يمثل مهزلة أخلاقية للعلمانيين لأنهم جميعًا طالبوا مرارًا (قبل وصول مرسى للرئاسة) بإقالة النائب العام السابق ثم انقلبوا على مبادئهم وطالبوا ببقائه لأن مرسى وصل للرئاسة.
- الرابع: إعاقة المسار الديمقراطي والعودة للمربع صفر مع التشكيك فى شرعية الدستور بهدف إطالة المرحلة الانتقالية التي تؤدى لتراجع الأحوال الاقتصادية وإعاقة مصالح المواطنين حتى يكفر الشعب بالثورة ويفقد الثقة فى التيار الإسلامي, ونلاحظ دعمًا إعلاميًا مركز لهذه الاستراتيجية مما أدى لنجاحها نسبيًا, والنتيجة هي انتصار الثورة المضادة وعودة النظام البائد برموز جديدة وكأن ثورة يناير "خناقة وانفضت".
-هذه هي الأهداف الحقيقية للمعارضة ولذلك نجد أن لهم مطالب تعجيزية قبل القبول بدعوة الرئيس الأخيرة للحوار المتوقع بعد إرسالي لهذا المقال للنشر, فمثلًا كيف يتم تعديل الدستور بعد فترة قصيرة جدًا من استفتاء الشعب عليه ودون الرجوع إلى الشعب؟ لا يوجد مثيل عالمي واحد لذلك!!
-لا أرى فيما يحدث الآن إلا صراعًا ضروريًا متوقعًا بين نظام ديمقراطي قادم وبقايا نظام فاسد ذاهب, لا يمكن أن يسلم طرف للآخر إلا بعد استنفاد كل وسائل الصراع وهو للأسف ما يحدث الآن, كنت أتطلع مثل الأستاذ جمال أن نتجنب ذلك لكنها إرادة المولى سبحانه بتشريف مصر والمصريين, لا توجد ثورة كبرى واحدة بالعالم نجحت بدون صراع أطول وأصعب كثيرًا مما يحدث عندنا الآن, ثورة للشعب(ليست لقيادات) ولذلك فهي ثورة ضد الغزو الثقافي وليس فقط ضد نظام الحكم(مثل حركة يوليو 1952) لها تأثير استراتيجي ضد مصالح القوى العالمية التي تدعم الثورة المضادة فى مصر.
- المطلوب الآن هو هيبة الدولة, المثلث بين, الداخلية والنيابة العامة والقضاء, وبدعم الجيش عندما يلزم الأمر كما يحدث الآن, حتى يتم القبض على المجرمين وتقديمهم لتحقيقات النيابة ثم عدالة القضاء.
رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار