تأجيل دعوى إعادة القسم القانونى لرئيس المخابرات الحالى بعد تعديله

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي أقامها خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية لإلزام رئيس الجمهورية بتعديل صيغة القسم القانوني لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة وحذف ما يتضمنه اليمين من عبارة: "أن يكون ولائي كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة لجلسة 19 مارس القادم، وطالبت المحكمة هيئة قضايا الدولة تقديم صيغة اليمين المشار إليه".
واختصم في الدعوى التي حملت رقم 3265 رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وأكد أن صياغة حلف اليمين مخالفة للقانون ومبادئ الشريعة والدستور، فالولاء لا يكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها، وإنما للوطن وللشعب ومصدر السلطات.
وأشارت الدعوى إلى أن حلف اليمين مخالف لقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 71 الذى نصت المادة الثالثة منه على اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفاظ كيان نظامها السياسى، وذلك لوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتجميع معلومات لسلامة الدولة ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وهذا يعنى أن جهاز المخابرات هو هيئة مستقلة لها اختصاصاتها.
وأكدت الدعوى أن هذا الحلف مخالف لنص الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس الذى تضمن حلف اليمين للمناصب العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية بعبارة "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وسلامة الوطن وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على سلامة الوطن وسلامة أراضيه".
وطالبت الدعوى بإعادة القسم القانوني لرئيس المخابرات الحالي اللواء محمد رأفت شحاته.