تأجيل دعوي إلزام "مرسي" بتعديل صيغة اليمين القانونية لرئيس المخابرات المصرية ل 19 مارس القادم

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الدعوي التي أقامها خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية لإلزام رئيس الجمهورية بتعديل صيغة القسم القانوني لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة ، وحذف ما يتضمنه اليمين من عبارة" أن يكون ولائي كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة لجلسة 19 مارس القادم وطالبت المحكمة هيئة قضايا الدوله تقديم صيغة اليمين المشار اليه .".

واختصم في الدعوي التي حملت رقم 3265 رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، وأكد بأن صياغة حلف اليمين مخالفة للقانون ومبادئ الشريعة والدستور، فالولاء لايكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها وإنما للوطن وللشعب ومصدر السلطات .

أشارت الدعوي أن حلف اليمين مخالف لقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 71 الذى نصت المادة الثالثة منه على إختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفاظ كيان نظامها السياسى وذلك لوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتجميع معلومات لسلامة الدولة ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها وهذا يعنى أن جهاز المخابرات هو هيئة مستقله لها اختصاصاتها .

وأكدت الدعوى أن هذا الحلف مخالف لنص الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس الذى تضمن حلف اليمين للمناصب العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية بعبارة "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وسلامة الوطن وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على سلامة الوطن وسلامة أراضيه " .
وطالبت الدعوي بإعادة القسم القانوني لرئيس المخابرات الحالي اللواء محمد رأفت شحاته .