تأجيل دعوى إعادة قسم رئيس المخابرات ل19 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعوى قضائية أقامها ن خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، طالب فيعا بإلزام رئيس الجمهورية بتعديل صيغة القسم القانوني لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة وحذف ما يتضمنه اليمين من عبارة ''أن يكون ولائي كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة'' لجلسة 19 مارس القادم.
وقد طلبت المحكمة أثناء نظر الجلسة من هيئة قضايا الدولة تقديم صيغة اليمين المشار إليه.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 3265 لسنة 67قضائية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.
وأكد بأن صياغة حلف اليمين مخالفة للقانون ومبادئ الشريعة والدستور، فالولاء لايكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها وإنما للوطن وللشعب ومصدر السلطات.
وقال خالد علي أن هذا الحلف مخالف لنص الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الذى تضمن حلف اليمين للمناصب العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية بعبارة ''أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وسلامة الوطن وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على سلامة الوطن وسلامة أراضيه''.
وأضاف علي أن حلف اليمين مخالف لقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 71 الذى نصت المادة الثالثة منه على اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفاظ كيان نظامها السياسي وذلك لوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتجميع معلومات لسلامة الدولة ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها وهذا يعنى أن جهاز المخابرات هو هيئة مستقله لها اختصاصاتها.
وطالبت الدعوى بإعادة القسم القانوني لرئيس المخابرات الحالي اللواء محمد رأفت شحاته.