خالدعلى يطالب الرئيس بتعديل حلف اليمين لأفراد المخابرات

أقام خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية بتعديل صيغة حلف اليمين القانونية لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة وحذف ما تتضمنه اليمين من عبارة "أن يكون ولائى كاملا لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة".
ومايترتب على ذلك من آثار اخصها قيام اللواء محمد رأفت شحاتة عبد الواحد الذى تم تعيينه فى 19 سبتمبر 2012 رئيسا لجهاز المخابرات العامة للدولة بإعادة حلف اليمين من جديد أمام رئيس الجمهورية بعد حذف هذه العبارة.
وأكد أن صياغة حلف اليمين هذه مخالفة للقانون ومبادئ الشريعة والدستور فالولاء لا يكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها وإنما للوطن وللشعب ومصدر السلطات
وقال على إن حلف اليمين مخالف لقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 71 الذى نصت المادة الثالثة منه على اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفاظ كيان نظامها السياسى وذلك لوضع السياسية العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتجميع معلومات لسلامة الدولة ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها وهذا يعنى أن جهاز المخابرات هو هيئة مستقلة لها اختصاصاتها .
وأكدت الدعوى أن هذا الحلف مخالف لنص الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس الذى تضمن حلف اليمين للمناصب العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية بعبارة "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخالصا على النظام الجمهورى وسلامة الوطن وأن أرعى مصالح الشعب وأن احترم الدستور والقانون وأن أحافظ على سلامة الوطن وسلامة أراضيه".
واختتم على دعواه مؤكدا أنه لايمكن إنكار أن تعديلات حلف اليمين فى جهاز المخابرات العامة جاء فى إطار الصراع السياسى بين الرئيس محمد أنور السادات ومراكز القوى وأن هذه التعديلات مخالفة للدستور خاصة ان جهاز المخابرات يعمل فى إطار الشرعية الدستورية وولاء افراده لايكون غير للوطن والشعب ومصدر السلطات وليس لأشخاص.