قانون المخابرات أعطى للرئيس حق تحديد صيغة حلف اليمين

القَسم الدستورى الذى أداه رئيس المخابرات العامة الجديد اللواء محمد رأفت شحاتة، أثار جدلا واسعا، مرجعه أنه جاء مختلفا تماما عن القسم الدستورى المعروف والمُستقر عليه منذ عقود طويلة، والذى يؤديه كل رجال الدولة فى المناصب كافة، بمن فيهم رئيس الجمهورية، حيث حلف الدكتور محمد مرسى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مُخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». فى حين حلف المدير الجديد للمخابرات العامة لأول مرة على «مصحف» بالولاء الكامل لرئيس الجمهورية.
المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على، كتب فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» إن «قسم مدير المخابرات مختلف عن قسم كل رجال الدولة، وبدأ العمل به منذ 1972 فى عهد السادات»، ويبدو مما كتبه ياسر على أنه حاول تبرئة الرئيس مرسى من صياغة القسم وتحديد إجراءاته، وذلك من خلال إيهام الرأى العام بأن تلك الصياغة والإجراءات عرف مستقر ومتبع منذ السبعينيات، وهو ما يخالف الحقيقة تماما، فلا توجد صيغة ثابتة ولا إجراءات محددة لأداء قسم رجال المخابرات، والقانون العام لجهاز المخابرات العامة والمعروف بالقانون رقم 100 لعام 1971، أعطى الحق تماما لرئيس الجمهورية فى صياغة حلف اليمين وإجراءات حلفها طبقا للمادة رقم (16) «يحلف أفراد المخابرات العامة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا تحدد صيغتها وإجراءات حلفها بقرار من رئيس الجمهورية»، ولا نعلم هل اطّلع المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية على قانون جهاز المخابرات ليعرف أن مرسى هو المسؤول عن صيغة اليمين وإجراءات حلفها أم أنها محاولة جديدة للالتفاف والتحايل؟