قانونيون: «مرسى» يقسم على احترام «دستور معطل»

هل يضيف الرئيس «بما لا يخالف شرع الله» أم «بحماية أهداف الثورة»؟

فيما ينشغل الرأى العام بمكان أداء الدكتور محمد مرسى لليمين الدستورية، يبقى السؤال حول نص القسم غائبا، فنص القسم يؤكد على احترام الرئيس للدستور، ويخشى خبراء قانونيون من بطلان هذا القسم بسبب عدم وجود دستور فى مصر حاليا، ويخشى البعض أن يكرر الرئيس ما تم فى مجلس الشعب من إضافة فقرات لليمين: «بما لا يخالف شرع الله» و«الإخلاص لمبادئ الثورة».
ويقول نص اليمين الرئاسى: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، وتولى الرؤساء السابقون بهذا القسم الشهير مهام الحكم رسميا، ولكن مصر دولة بلا دستور فعلى حاليا، فعلى أى دستور سيقسم الرئيس؟ وفقا للدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الذى أوضح أنه يخشى بطلان اليمين الدستورية الذى يستند فى الأساس لدستور معطل.
وتعجب بدوى من حالة الصراع التى قامت على مكان أداء القسم فيما لم يلتفت الجميع إلى نص القسم فى حد ذاته فى دوله تسير على إعلانين دستوريين؛ أصلى ومكمل، وأضاف بدوى: بذلك يتحول حلف اليمين إلى إجراء شكلى لا قيمة له، وحتى مكان القسم والاختلاف على صيغته تصبح مضيعة للوقت وللرئيس المنتخب، محمد مرسى، أن يقسم على ما يشاء.
ولكن الدكتور محمد الجوادى، المؤرخ والمفكر السياسى، أكد أن المقصود فى اليمين هو جنس الدستور فى حد ذاته وجنس القانون وليس دستورا معينا، واستبعد أن تضاف له كلمة: «احترام الإعلان الدستورى»، مشيرا إلى أن صيغة اليمين عالمية متبعة فى أغلب بلدان العالم منذ تم وضعها والتغيير فيها يتم فى أضيق الحدود سواء عند التغيير من نظام ملكى لآخر جمهورى أو إضافة اسم الدولة للقسم.
وأكد الجوادى أن الرئيس محمد مرسى «أعقل» من أن يدخل أى عبارات أو كلمات على اليمين، على غرار ما حدث فى الجلسة الإجرائية لمجلس الشعب، عندما أضاف النواب: «بما لا يخالف شرع الله» للقسم، وهو ما أثار سلسلة من الأقاويل حول شرعية هذا البرلمان.
أما ممدوح إسماعيل، نائب مجلس الشعب المنحل، وأول من أدخل تعديلات على نص القسم الدستورى بمجلس الشعب وتبعه كثير من النواب بمجلس الشعب ثم بمجلس الشورى فأكد أن صيغة القسم أمر يعود للرئيس مرسى وله أن يعدلها بما يراه صالحا من وجهة نظره.