نماذج من لغو القول

كثير من الشعارات والعبارات التى يجرى ترويجها هذه الأيام لا تخرج عن كونها لغواً من القول، أى كلام لا معنى له، ولا جدوى من ورائه إلا هرش المخ، وإذا كان لابد من الإنصات إليه، فعلى كل منا أن يهتف بمجرد سماعه بالقول الشعبى الشائع: «يا مثبت العقل فى الدماغ يا رب»، وأن يناقشه طبقاً للقاعدة التى أرساها المثل الشعبى الذى يقول: «إذا كان اللى بيتكلم مجنون.. لازم اللى يسمع يبقى عاقل».
من بين هذا اللغو من القول تكرار الإعلان عن أن الرئيس الدكتور محمد مرسى لن يقسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، لأنه لا يعترف بالإعلان الدستورى المكمل الذى صدر فى الأسبوع الماضى، وانطوى على هذا النص، بل سوف يقسم هذه اليمين أمام مجلس الشعب، لأنه لا يعترف بالحكم الذى أصدرته المحكمة نفسها، ببطلان القانون الذى انتخب على أساسه هذا المجلس واعتباره منعدماً منذ يوم تشكيله.
ذلك إعلان لا يمكن تنفيذه عملياً، إلا أن يتقدم الرئيس الفيلد مارشال الدكتور المهندس محمد مرسى، يوم السبت المقبل وهو اليوم الذى يفترض أن يحلف فيه اليمين الدستورية إلى مبنى مجلس الشعب، على ظهر دبابة وفى يده مدفع «آر. بى. جى»، وخلفه المارشال بدون فيلد د. سعد الكتاتنى، رئيس المجلس المنحل، وهو يركب حصاناً وفى يده مدفع كلاشينكوف، وخلفهما المستشار اللواء أركان حرب محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية المنحلة، يركب بغلة وفى يده سيف خشبى، يتبعهم جميعاً حضرات النواب المحترمين سابقاً، يركبون الجمال والحمير، وهم يهتفون: واحصانتاه، وبعد مناوشة مع حرس المجلس، يقتحمون المبنى ويقسم رئيس الجمهورية اليمين، على أن يحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى بما لا يخالف شروط الخلافة، وأن يحترم الدستور والقانون، ما عدا مبدأ الفصل بين السلطات وقانون المحكمة الدستورية العليا، وأن يراعى مصالح الشعب، خاصة إخوتنا فى الله من الإخوان والسلفيين وحركة 6 إبريل، وأن يحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، بما لا يخالف شرع الله، أو يخالف القضاة.
ولا يقل عن ذلك لغواً فى القول تكرار الإعلان عن أن الرئيس مرسى إذا لم يستطع أن يقسم اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، فسوف يقسمها أمام الجماهير فى ميدان التحرير، وفى الحالتين فإن قسم الرئيس اليمين أمام مجلس نيابى حكمت المحكمة الدستورية ببطلان القانون الذى انتخب على أساسه واعتبرته منعدماً منذ يوم تشكيله، أو أمام ميدان التحرير أو ميدان الحسين أو حتى مقام سيدى المرسى أبوالعباس ينزع عنه أى مشروعية، ولا يعطيه الحق فى ممارسة أى سلطة من السلطات التى أجاز له الإعلان الدستورى ممارستها، ولا يجيز لأى جهة أن تطيع أوامره، أو تنفذ قراراته، والذين يدفعون الرجل لكى يفعل ذلك، يسيئون إليه، وإلى البلد الذى يحتمل أن يكون رئيساً له، ويحولونه إلى صورة أخرى من الجنرال «على» الذى تعود الناس أن يروه بميدان الحسين وهو ينتعل قبقاباً ويرتدى جلباباً مرقعاً وفوقه جاكت كاكى، وقد علق على كتفيه وصدره أغطية لزجاجات المياه الغازية بدلاً من الرتب والنياشين العسكرية، ويطوف الشوارع وهو يصيح: وسع يا جدع انت وهوه للجنرال على!
لا مفر إذن أمام الرئيس مرسى من أن يحترم الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا، ببطلان القانون الذى انتخب على أساسه مجلس الشعب، لأن ذلك هو ما فعله الرئيس السابق، حين أصدرت المحكمة ذاتها حكمين بعدم دستورية القانون الذى انتخب على أساسه مجلسان للشعب كان الحزب الحاكم وقتها يحوز الأغلبية الكاسحة فيهما، ولا يجوز له أن يتعلل بأن دستور 1971 كان ينص على إجراء استفتاء شعبى على حل المجلس، ليس فقط لأن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للجميع، لكن كذلك لأن هذا النص قد حذف من دستور 1971 فى تعديلات عام 2007.
ولا يجوز للرئيس مرسى أن يوافق أو حتى أن يصمت على حشد أنصاره ومحاربيه وحلفائه فى الميدان، لكى يعترضوا على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا، أو لكى يرهبوا أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لأن ذلك يعنى أنه حين يصبح رئيساً، فلن ينفذ من أحكام القضاء إلا ما يعجبه، ولأنه يعطى الحق لمعارضيه، فى أن يفعلوا الشىء نفسه، إذا ما أصدر القضاء حكماً لا يعجبهم، فيعقدوا الأمور أمامه، ويزرعوا الألغام تحت مقعده الرئاسى!
ولا مفر أمامه وأمامنا جميعاً من أن نكف عن التعامل بجدية مع لغو القول الذى لا يعتد به، لأنه مجرد هرش مخ.
نقلا عن المصرى اليوم