إلى د. مرسى .. فلتقسم أمام المحكمة الدستورية

هذه الكلمات أكتبها إلى من يهمه الأمر.. بحثًا عن الطريقة الأكثر أمانًا وسلامًا للخروج من أزمة قَسَم الرئيس ولنضمن أن يكتسب الدكتور محمد مرسى صلاحياته كرئيس للدولة بأسرع وقت ممكن، لينهى سلطة المجلس العسكرى فورًا وليصدر إعلانًا دستوريًا مؤقتًا يلغى به إعلانات المجلس العسكرى الدستورية وليتمكن من إعادة مجلس الشعب باستفتاء شعبى وليضمن استمرار اللجنة التأسيسية للدستور.
من المعلوم للجميع أن الانتخابات الرئاسية تم تنظيمها فى ظل تطبيق إعلانات دستورية وقوانين أصدرها المجلس العسكرى مع بعض التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية أدخلها مجلس الشعب، لذلك أرى أن يسارع الدكتور مرسى إلى اكتساب شرعيته فورًا بأداء القسم أمام المحكمة الدستورية وفق الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى قبل ظهور نتيجة انتخابات الرئاسة مباشرة، ليصبح الدكتور مرسى رئيسًا للجمهورية بكامل صلاحياته - حتى لو كانت منقوصة حاليًا وفق الإعلان الدستورى المكمل - لأنه فور أداء القسم سيصبح مرسى رئيسًا من حقه أن يفعل ما يشاء ويصدر إعلانات دستورية كما يشاء لأنه سيصبح رئيسًا للدولة مكان المجلس العسكرى الذى لن يكون له سلطة إلا على القوات المسلحة يمكن أن يلغيها الدكتور مرسى فور أدائه القسم، لأنه رئيس الدولة ومن حقه أن يلغى الإعلانات الدستورية السابقة ويسقطها بالكامل ويصدر إعلانًا دستوريًا مؤقتًا يعالج به أخطاء وخطايا إعلانات المجلس العسكرى الدستورية.
وكما قلت إن الانتخابات الرئاسية نفسها التى جاءت بالدكتور مرسى رئيسًا تم تنظيمها بإعلانات دستورية أصدرها المجلس العسكرى، وبالتالى يعد جدلاً لا طائل منه القول "أين يقسم الرئيس؟" وأرى أن القسم يكون وفق ما هو مطبق من إعلانات دستورية حتى لو كنا نرفضها لأنه لا يوجد نص دستورى آخر مطبق حاليًا .. ويمكن بعد إداء الدكتور مرسى القسم أمام المحكمة الدستورية ويصبح رسميًا رئيسًا لمصر أن يسير أمور البلاد بالإعلان الدستورى الأول الذى يصدره كرئيس للدولة ويسقط كل إعلانات المجلس العسكرى الدستورية ويحدد دور المجلس كما هو معروف بدول العالم وإعادة صلاحيات الرئيس فى الإشراف على القوات المسلحة وحق الرئيس فى تعيين وزير الدفاع، لأننا لن نقبل رئيس جمهورية بدرجة رئيس وزراء موظف عند المجلس العسكرى.
ومن خلال إعلان الدكتور مرسى الدستورى يتم النص فيه على دعوة الناس للاستفتاء على حل أو عدم حل مجلس الشعب 2012 كما حدث فى حالتى حل مجلس 1987 و1990 حيث تم استفتاء الشعب بعد صدور حكم الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات، وهذا هو الحل الأمثل حتى لا يتهم الدكتور مرسى بالمساس بالقضاء وعدم احترام أحكام المحكمة الدستورية لو أعاد مجلس الشعب مباشرة. أما لو أعاده باستفتاء شعبى فلن يكون هناك خطأ لأن الشعب هو مصدر السلطات.
كما أن إسراع الدكتور مرسى بالقسم أمام المحكمة الدستورية واكتسابه صفة رئيس الجمهورية رسميًا سيمكنه من إنقاذ اللجنة التأسيسية للدستور فى حال صدر حكم ببطلان تشكيلها قبل أن يؤدى مرسى قسمه الذى تأجل إلى الشهر المقبل. لماذا؟ لا أدرى! ويمكن النص فى الإعلان الدستورى الذى يصدره الدكتور مرسى على طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بما يضمن عدم الطعن فيها مستقبلا.
وهذا هو الحل الأمثل بدلاً من أن يطول الجدل، وأخشى أن يكون هناك مخطط يحاك لإلحاق الأذى بالدكتور مرسى قبل أدائه القسم.. فنخسر أول رئيس مدنى منتخب قبل أن يؤدى القسم.. لذلك أرى أن يسارع الدكتور مرسى إلى أداء القسم أمام المحكمة الدستورية وألا يضيع الوقت وألا يعطى فرصة لطيور الظلام تعبث فى مستقبل مصر.
*صحفى مصرى، عضو نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب
r_sokkar@yahoo.com