الحريري: صفقة لنقل ولاء رجال أعمال "مبارك" للإخوان

قال أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي السابق، إن تفاوض السلطات المصرية مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأركان حكمه، للتصالح معهم واستعادة جزء من الأموال التي نهبوها، هى صفقة سياسية هدفها نقل ولاء رجال الأعمال إلى جماعة الإخوان المسلمين ودعمها اقتصاديًا، بحسب قوله.
وأضاف الحريري -فى تصريحات صحفية- أنه منذ تنحي مبارك وتولي المجلس العسكري الحكم في مصر، ثم تسليم السلطة للإخوان، ثبت أن هناك مجموعة من الصفقات عقدتها جماعة الإخوان مع العسكر.
وأشار إلى أن التصالح المالي مع من نهبوا أموال المصريين لعقود طويلة ينبغي أن يكون على أساس رد الأموال جميعها، وليس الثلث منها فقط، لافتًا إلى أن القانون رقم 4 لسنة 2012، الذي أصدره المجلس العسكري للتصالح مع رموز النظام السابق ماليًا، غير دستوري، مشيرًا إلى أنه شخصيًا أقام دعوى قضائية لإلغائه.
وشدد "الحريري" على أن التصالح مع الفاسدين ورجال أعمال النظام السابق بعد الثورة بالطريقة نفسها التي كان مبارك يتبعها مع الفاسدين في عهده غير مقبولة، وتهدر أهداف الثورة، كما تهدر أموال الشعب المصري لافتًا إلى أن التجارب السابقة في التصالح مع الفاسدين أثبتت فشلها، ومنها التصالح في ما يعرف بقضية نواب القروض.
كما أكد أن التعامل مع مبارك وأسرته ورموز نظام حكمه على أنهم مستثمرون متعثرون من خلال هذا القانون أمر مرفوض، مبينًا أن هذا التصالح يجعل الدولة تكيل بمكيالين في قضية واحدة، فقانون العقوبات المصري ينظر إلى مبارك وأسرته وجميع المسئولين الحكوميين المتورطين في نهب المال العام، على أنهم مختلسون".
وأشار إلى أن قانون العقوبات يعاقب صغار الموظفين العموميين المتهمين بالاختلاس بالسجن، ورد المبالغ المختلسة، وتغريمهم مبالغ مماثلة.
وضرب الحريري أمثلة على عمليات تصالح مع رجال أعمال من النظام السابق، أهدرت ملايين الجنيهات على خزينة الدولة قائلاً:"الشركة المصرية الكويتية حصلت في عهد مبارك على 26 ألف فدان للاستصلاح الزراعي، لكنها لم تستصلحها، بل نهبت ما فيها من مناجم وآثار، وأضافت عليها 11 ألف فدان أخرى، وكانت الصفقة مقابل خمسة ملايين جنيه تدفع بالأقساط لمدة عشر سنوات".
وأفاد الحريري بأنه أقام دعوى قضائية ضد الحكومة والشركة تطالب ببطلان الصفقة ورد أراضي الدولة وتعويض عنها يقدر 215 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة عرضت أثناء التقاضي سداد 80 مليار جنيه، موضحًا أنه فوجئ بالرئيس محمد مرسي يعلن التصالح مع الشركة مقابل 42 مليار جنيه، أي نحو 50% من المبلغ الذي عرضته الشركة للتصالح أثناء نظر القضاء للقضية، مهدرًا على الدولة 173 مليار جنيه.
وفي نفس السياق ذكر الحريري أن قيمة الأراضي في مشروع مدينتي المملوك لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تقدر بنحو 300 مليار جنيه، أقامت له الدولة المرافق مجانًا، كما أعفت جميع مستلزمات البناء من الجمارك، والتي تقدر قيمتها بنحو مئات الملايين أيضًا وعندما أقام الناشط السياسي المهندس حمدي الفخراني دعوى قضائية ضد الصفقة وقضت المحكمة بإبطالها تدخل مبارك شخصيًا، وأعاد تثمين قيمة الأرض، ولكنها كانت بأقل من 10% من قيمتها الحقيقية.
وأشار الحريري إلى أن لجنة التسويات التي تتولى عملية التصالح، قدرت الأموال التي سوف تستردها الدولة من التصالح مع رموز نظام مبارك، بنحو 20 مليار جنيه، " مؤكدًا أن اللجنة لم تفصح عن القيمة الحقيقية للمبالغ المفترض استردادها، والتي تصل إلى أكثر من 800 مليار جنيه، من المتهمين الهاربين أو موجودين داخل السجون حاليًا".
ودعا الحريري إلى تبني مبادرة أطلقها البنك الدولي وطبقتها دول عدة في التصالح مع المتهمين بالفساد، تقوم على مصادرة الدولة لجميع الأموال والممتلكات التي حصلها عليها المتهمون بالفساد منذ توليهم مناصبهم، إذا عجزوا عن إثبات حصولهم عليها بطرق مشروعة، أو تطبيق عقوبة جريمة الاختلاس عليهم، وإلزامهم برد الأموال وتغريمهم مبالغ مماثلة، والسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل.