"الحريري": لجنة التسويات تقدر اختلاسات مبارك ورموزه ب20 مليار جنيه رغم أنها تتعدى 800 مليار

طالب أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي السابق، بتبني مبادرة أطلقها البنك الدولي وطبقتها دول عدة في التصالح مع المتهمين بالفساد، تقوم على مصادرة الدولة لجميع الأموال والممتلكات التي حصلها عليها المتهمون بالفساد منذ توليهم مناصبهم، إذا عجزوا عن إثبات حصولهم عليها بطرق مشروعة، أو تطبيق عقوبة جريمة الاختلاس عليهم، وإلزامهم برد الأموال وتغريمهم مبالغ مماثلة، والسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
وأشار الحريري إلى أن لجنة التسويات التي تتولى عملية التصالح، تقدر الأموال التي سوف تستردها الدولة من التصالح مع رموز نظام مبارك، ب20 مليار جنيه، ولم تفصح عن القيمة الحقيقية للمبالغ المفترض استردادها، والتي تصل إلى أكثر من 800 مليار جنيه، من المتهمين الهاربين أو موجودين داخل السجون حاليًا.
واستنكر تفاوض السلطات المصرية مع الرئيس السابق حسني مبارك، وأركان حكمه، للتصالح معهم، واستعادة جزء من الأموال التي نهبوها، معتبرًا أنها صفقة سياسية هدفها نقل ولاء رجال الأعمال إلى جماعة الإخوان المسلمين ودعمها اقتصاديًا.
ووصف القيادي اليساري، التصالح، بأنه صفقة سياسية بين الإخوان والعسكر ورجال أعمال النظام السابق، مؤكدًا أنه منذ تنحي مبارك وتولى المجلس العسكري الحكم في مصر في 11 فبراير2011، ثم تسليم السلطة للإخوان في 30 يونيو2012، ثبت أن هناك مجموعة من الصفقات عقدتها جماعة الإخوان مع العسكر، والتصالح مع مبارك وأسرته ورجال أعماله صفقة جديدة، يتم إعادة "ثلث" الأموال التي نهبوها فقط.
وأضاف الحريري: "التصالح المالي مع من نهبوا أموال المصريين لعقود طويلة ينبغي أن يكون على أساس رد الأموال جميعها، وليس الثلث منها فقط، لأن القانون رقم 4 لسنة 2012، الذي أصدره المجلس العسكري للتصالح مع رموز النظام السابق ماليًا، غير دستوري".