أثار إعلان الرئيس محمد مرسي عن حساب النهضة لجني الأموال المنهوبة مقابل التصالح جدلاً واسعاً بين القوى السياسة.
واعتبر بعض السياسيون هذا القرار بعديم الجدوى لأن رموز نظام مبارك أموالهم بالخارج ولن يمكن استعادتها حتى عن طريقهم، وأن ما سيتم جنيه مجرد مبالغ هزيلة لن تفيد الاقتصاد.
قال القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أبو العز الحريري إن "حساب النهضة" الذي أعلن عنه الرئيس محمد مرسي بأنه دعوة للتصالح مع النظام السابق.
وأضاف قائلاً: "إنهم لا يريدون أموالا من الفاسدين، نحن نريد حقوقنا من الفاسدين، فالرئيس يريد أن يحصل منهم على ملاليم مقابل المليارات التي سرقوها ويعطيهم بذلك صك البراءة"، واصفاً هذا بالجريمة التي يشترك فيها محمد مرسي وهي غير مقبولة بأي شكل من الأشكال.
وأكد الحريري أن مرسي يعمل الآن لحساب جمال مبارك ويحاول التصفية معه ويرتب أوراقه معه على حد وصفه، مشيرا إلى أن كل رجال جمال مبارك انتقلوا ليكونوا رجال خيرت الشاطر، وأن هذا النظام مازال نفس نظام مبارك، مشددا على أنه بكل حال من الأحوال هذه أكاذيب وهذه محاولة لغسل ذمة كل وجوه الفساد في السابق وفي الحالي.
وأوضح أن الشعب يحتاج ضرائب من الأثرياء الذين ينهبون الفقراء والذين فهم يحصلون على دعم الفقير وجه حق، مضيفا أن أحمد عز وأمثاله يأخذون 70 مليار جنيه و 15 مليار جنيه دعم خامات، وإسرائيل وأمثالها تأخذ تخفيض على أسعار الغاز وهذا يعتبر دعم للأجانب والذي يقدر بحوالي 30 مليار جنيه، بمعنى أن هذا المبلغ يعادل أربعة أضعاف قرض البنك الدولي.
وأضاف أن الشعب أيضا يريد الأموال التي استولي عليها اللصوص من تخصيص لأراضي الدولة والتي تعادل 800 مليار جنيه، فالشركة المصرية الكويتية بمفردها عليها أن تدفع من مبلغ 12 مليار، ومدينتي 300 مليار جنيه، وحسب تصريح محمد محسوب نفسه حوالى 225 مليار دولار أموال مهربة.
كما أن هناك عقود غاز وبترول أمام النائب العام قيمتها 870 مليار دولار جنيه، كل هذا وذاك يجعلنا نتساءل لماذا أنشأ مرسي هذا الحساب، إلا إن كان يريد التصالح مع رؤوس الفاسدين من النظام السابق.
قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس إن حساب النهضة يعتبر "فخ" للفاسدين، موضحا أن الأمر نفسه حدث في قصة التصالح مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية عبد الوهاب الحباك أيام نظام الرئيس السابق حسني مبارك وفي النهاية تم سجنه.
وأضاف النحاس أنه طالما تقدم أي شخص بالتبرع في حساب هذا البنك فهذا دليل إدانة عليه، مشيرا إلي أنه حتى من الناحية القضائية طالما تقدمت للسداد أو هناك نية للسداد من حقهم توجيه التهم إليك.
وشدد على أن هذا الحساب هو "خدعة" من جانب الرئيس محمد مرسي وحكومته، مشيرا إلي أن هذا القرار أحدث نوع من القلق لجميع المستثمرين في مصر وبالأخص مستثمري البورصة.
وأوضح أن هذا القرار كان سببا رئيسيا في ضرب البورصة المصرية، فهناك تخوف من المستثمرين من فكرة التأميم، كما أن هناك تخوف من جانب رجال الأعمال الذين تحوم حولهم الشبهات – ولن نقول اتهامات - أن يكون هذا القرار "فخ" يتصيدهم بهم، ويكون دليل إدانة لهم لا دليل براءة مما أجرموه.
وأشار إلى أنه إذا كانت الحكومة تريد جمع هذه المبالغ لماذا لم تفعل قانون مجلس الشعب السابق الذي كان يسمي قانون "المصالحة"، أو قانون "نواب القروض" – التصالح – لماذا لم يفعلوا أحد هذين القانونين.
وأكد أن هذا القرار فخ لأن بعد القضايا الأخيرة في قتل المتظاهرين وبعد أن نال المتهمون البراءة، لعدم توفر الأدلة الكافية، فالحل الوحيد أن تذهب وتعترف على نفسك وتقول أنك قاتل أو سارق وهذا شيء غير معقول، فمن المستحيل أن يتقدم أحد ليعطي دليل إدانته على جرم اقترفه.