عز يريد التصالح مقابل مليار جنية.. والأموال المنهوبة لن تقل عن 700 مليار دولار

"أحمد عز يريد التصالح مقابل رد مليار جنية.. والمغربي يريد التصالح مقابل رد 290 مليون جنيه".
هكذا ذكر التقرير الذي أذيع في برنامج العاشرة مساءاً في تمهيد لمناقشة موضوع هام مثار على الساحة الآن..
هل يمكن عقد تسويات مادية مع مسؤلي ورموز النظام السابق المتواجدين في سجن طره والإفراج عنهم مقابل ردهم للأموال.. أم أن هذه التسويات غير مضمونه ويمكن التلاعب بها كما أن الدماء بتأكيد ليس ثمنها المال..
بين هاتين الفكرتين دارت الحلقة ودار الحوار بين ضيوف الإعلامية منى الشاذلي.. فكان هناك أ. عبد الخالق فاروق -المستشار الاقتصادي-، القاضي خالد الشباسي رئيس محكمة جنايات شبرا، المحامي شريف محمود محامي النقد ويدافع عن عدد من الشخصيات المتهمة..
المستثمرين الأجانب قد يلجئون للتحكيم الدولي
فبدأ الحوار مع المحامي شريف محمود.. حيث بدأ كلامه بأن الاستحواذ على أموال بغير حق..
غير مقبول، ولكن يجب أن يكون هناك أسلوب تفكير مختلف لتعامل مع الموقف، رداً على لسؤال لمنى الشاذلي حول هل فكرة التصالح هي ترسيخ لنقطة استخدام النفوذ والمال مرة أخرى لشراء البراءة..
أوضح شريف أنه لم يتم اتهام أي منهم باستخدام نفوذ بل بالتربح والإضرار العمدي لأموال الجهة التي عملوا بها، وأكمل "أنا من أنصار كل من أخطأ بحق مصر يعاقب لكن من لم يصل خطأه لدرجة الجناية أتصالح معه وأستفيد، صحيح أن الاتهام الجنائي الموجه لهذا الشخص هو التربح والإضرار العام وهذه جناية ولكن هذا للمسئول أما المستثمر فتوجه له تهمة الاشتراك والمساعدة في الاستيلاء على المال، لذا رأيي الشخصي أن هذا المستثمر أتى مصر كمنطقة أمنه دافئة، وكان يريد زيادة هذه الأموال لذا يمكن التسوية معه.. لو في أموال مستحقة لماذا لا يحاسب ويرد الأموال"
وعندما تساءلت الشاذلي أين المشكلة لنضطر لعمل مصالحة؟؟
أجاب المحامي شريف محمود بالشكل القانوني لو أخذناها عن طريق المحكمة فسنظل في طريق طويل حتى يوقع العقاب ونسترد الأموال أما لو عملنا تسوية لا تهمل حق الدولة، فهذا في مصلحة البلد أن يظل الاستثمار.. فهناك مستثمرين أخطئوا بحسن نية..
وأكمل شريف: "كنت في اجتماع مع رئيس الوزراء ومستثمرين من الإمارات وكان كثير منهم يريدوا التصالح، ولذلك فالمستثمرين الأجانب الموافقة على التسوية معهم أفضل من لجوئهم للتحكيم الدولي الذي لدينا ذكريات سيئة معه".
لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
أما الاستشاري الاقتصادي عبد الخالق فاروق.. فيرى أن لفكرة التسوية أبعاد مختلفة، أوضحها: "البعد الأول أخلاقي وقانوني فلو كنا نطالب ببناء دولة القانون حقاً فلا يمكن الحديث عن تسويات بها من الغبن أكثر ما بها من الأخلاق ولنتذكر حديث الرسول "إنّمَا أَهْلَكَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشّرِيفُ تَرَكُوهُ . وإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدّ. وأيْمُ الله، لَوْ أنّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".. خاصة ونحن لا نتحدث عن سرقة بسيطة بل نتكلم عن دولة سرقت لمدة 30 سنة وما تكشف أكبر كثيراً مما جاء في كوابيسنا"..
ثم أكمل فاروق موضحاً البعد الثاني: "البعد الثاني هو عودة استخدام الفزاعات مثل استخدام فكرة هروب المستثمرين وضياع المستثمر والتحكيم الدولي، فخطورة فكرة التصالح أن حجم الأموال الغاطسة كبير وغير معروف وهناك شركات مع خليجيين وغيرهم ولذا لو جرت التسوية على ما هو ظاهر ستكون كارثة فنحن نتكلم عن تشكيل عصابي يتكون من ما يزيد عن 200 شخص حول الرئيس السابق كل هؤلاء لديهم أموال طائلة ما يظهر منها أقل بكثير مما هو غاطس ولذا فعلى أي أساس ستكون التسوية؟".
لم يحدث في التاريخ أن أرجع سارق تمت معه تسوية الأموال التي سرقها
وأضاف فاروق: "الأمر الحاسم هو صدور أحكام ضد من شغلوا مواقع حكومية هو إذا ثبت الحكم ضدهم يمكننا أن نخاطب الجهات الخارجية لأننا موقعين على معاهدة بهذا الشأن وهكذا يمكننا استرداد الأموال الخارجية وكذلك نطارد الأموال التي بها شراكة مع أجانب"..
وتساءلت منى الشاذلي طارحة وجهة نظر من يفكروا بالتسوية أن حجتهم أن المسئول لن يرد الأموال بعد السجن وحتى لو حجزنا على ما هو منظور من أمواله فسنتقاضى لمدة سنوات ولن نستطيع الحصول على باقي الأموال.. لذا فهم يقولون نحن نختار بين حل سريع ناقص وحل طويل الأمد كامل مشكوك في أمرة..
وقد أجاب عبد الخالق فاروق مؤكداً: "لم يحدث في تاريخ أي دولة شهدت محاولات للصلح أو التسوية أن أرشد سارق لحساباته في الخارج.. موضوع التسوية أمر غامض لا يمكن أمساكه.. وهناك عمليات وأساليب غسيل الأموال تقف خلفها عقول شيطانية لن تعطيكِ شيء، ولم يحدث على الإطلاق واتحدي وأنا أتابع هذا النوع من التسويات ولم يعطي أي شخص عقد تسوية أموال له في الخارج مطلقا"ً..
مبارك فاسد من قبل الرئاسة
وفجر المستشار الاقتصادي عبد الخالق فاروق معلومة هامة بأنه قد أبلغ السلطات وطلب التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك في أمر تسجيل صوتي له، يمكن التأكد منه عبر السلطات الفرنسية والمخابرات الفرنسية، حيث طلب الطيار حسني مبارك –آنذاك- في عام 1971 عمولته عن صفقة طائرات الميراج التي مررها في حكومة ميتران.. فكيف تحصلي على الأموال في الخارج لمثل هؤلاء؟؟
وحول فكرة مقارنة عمليات التسوية والتصالح بما جرى من مصالحات في جنوب أفريقيا فقال عبد الخالق: "لا يجوز المقارنة بدولة جنوب إفريقيا .. فالأمر هناك كان حكم عنصري ومسألة التصفية الحسابات كانت ستكون مجزرة والحكومة البيضاء التي كانت تدير فترة الانتقال لم تكن سترضى بتصفية حسابات مع البيض، ولذلك جرت التسوية، لذا فالأمر مختلف تماماً".
ليحاكموا ويحاسبوا ويردون الأموال
أما القاضي خالد الشباسي فقد بدأ حواره بجملة: "لا عدل بغير حق ولا حق بغير تحقيق ولا حقيقة إلا بالتحقيق"، مضيفاً: "يجب أن أحقق وأصل لنتيجة محددة أن هؤلاء متهمين في قضايا محددة 1..2..3..4، وبعدها أبدأ الحساب"
وأوضح أنه في الأنظمة غير المستقرة الاستبدادية –كما في النظام السابق- يكون التشريع لصالح فئة محددة، وأكمل: "رد على فكرة الصلح، الصلح في القانون والشريعة والفقه بين الجاني والمجني عليه، ممكن أسأل سؤال من المجني عليه؟ 85 مليون مصري أهدرت أموالهم وحقوقهم على مدى 30 سنه، منهم من مات ومن نحن هنا اليوم لأنهم استشهدوا ولا يستطيعوا أن يتصالحوا ولماذا دائماً نضع مصر في ركن ضيق.. من قال أن الأموال لن تعود فليحاكموا و يحاسبوا ويصدر الحكم بالغرامة و رد الأموال أيضا ضدهم"ً..
وأكمل القاضي هؤلاء لهم أموال في مصر تم التحفظ عليها.. ولكن مشكلتنا في الأموال في الخارج، وأضح: "مصر منضمة لاتفاقية مكافحة الفساد التي تعطيها حق التحفظ على الأموال وعائداتها وكل ما نهب منها.. والأمر لا يأخذ وقت فالاتفاقية واضحة وشفافة وفي الاتفاقية مادة تتيح للدولة المنضمة إلغاء أي اتفاقات تمت إبرامها مع أي جهة أو دولة طالما مشوبة بالفساد".
وقعنا على اتفاقية تتيح عودة الأموال بل وإسقاط الديون
واستطرد الشباسي: "من قال أننا سنلجأ لتحكيم أصلاً فالاتفاقية تعطينا حق استعادة أموالنا، وليس الأموال فقط بل ديون مصر وجميع المنح من جهات المختلفة مثل الدول والمنظمات والبنك الدولي لو ثبت أن هذه الأموال استخدمت في غير الغرض المخصص لها بسبب الفساد السابق وبسبب أجهزة قمعية، تسقط ولن يمن علينا أحد بإعفائنا منها.. بل تسقط.. فهذه الأموال اتخذت لحكومة بها فساد.. لماذا نزنق الشعب المصري ونضعه في خياران.. إما الأموال أو المحاكمة لا بل يحاكموا وترجع الأموال"..
مصر مش هتتبني بالفلوس بل بالعدل
وضرب القاضي مثال لمنى شاذلي قائلاً: "وأخيراً أين العدل لو أتت لكِ الآن واحدة أحضرت السلسلة والمحافظة والموبايل وأخبرتك دول أللي سرقهم زوجي طلعيه من السجن.. هل تستطيعي؟ لماذا لهؤلاء الكبار إذن، فسؤال هل ستخرجين الناس المتواجدين في جرائم مماثلة .. لماذا هؤلاء فقط؟، هذا التشريع المزمع إنشاءه لصالح فئة ولصالح سكان طره أم لصالح الشعب المصري؟!!"
ثم أنهى مداخلته "في الأخر مش بالفلوس مصر هتتبنى، بالعدل والقيم والأخلاق وصون كرامة المواطن وأن نكون كلنا سواسية أمام القانون، وقتها الناس ستبني مصر"
ما المشكلة لو مستثمر أخطأ بحسن نيه فنسوي معه الأموال؟
وقد رد المحامي شريف محمود على ما قاله كلاً من الاستشاري عبد الخالق فاروق والقاضي خالد الشباسي بأن: "التسوية مطروحة على المستثمرين وليس على المسئولين، نحن نتكلم على المستثمر الأجنبي والمصري، وكلهم هربانيين، والأراضي موجودة لو سوينا معهم سنأخذ الأراضي.. ومعهم أموال نستفيد منها"..
وأضاف: "المستثمر حسن النية أخذ ارض ليقوم بمشاريع ولكن شاب أخذها أمور غير قانونية، والمستثمر ده بيدفع ضرايبه وقام بالصرف على البنية الأساسية لذا عندما نأتي ونخبرهم أنك خالفت القانون بإجراءات إدارية.. وأصر ضدة قانون بإحالته لمحكمة الجنايات.. فيأتي ويقول أنا عايز أسوي وأدفع وأكمل شغل عندكم بالقوانين الجديدة ما المشكلة"..
أهلاً فقط بالمستثمر الشريف
وأوضح عبد الخالق فاروق أن حجم الأموال المنهوبة لن يقل عن 700 مليار دولار..
في حين رد القاضي خالد الشباسي: "يجب التفريق بالفعل بين المستثمرين والمسئولين، المسئولين يجب محاكمتهم متفقين على هذا، المستثمرين بقى مش عايزين نمسك فزاعة للشعب المصري ومش عايزين نحافظ على مستثمر ما أحترمش الدولة والشعب"..
وتساءل: "شكلنا أيه أمام العالم عندما يرمي لنا المفسدين أموال ويروحوا؟؟ ونحن موقعين اتفاقية لمكافحة الفساد والعالم يحترمك بعد الثورة شكل مصر أيه؟ مصر اللي استعدناها واسمها رجع تاني، مفيس مستثمر جاي يرمي ملاين ومليارات دون أن يعرف بالضبط قوانين البلد التي سيعمل بها ودون أن يكون له مستشارين يساعدوا ويفسدوا له.. ولذا يجب أن يحاسب الكل، وأهلا فقط بالمستثمر الشريف".
وأضاف: "أعرف منين هيرجع أيه ربما لديه 40 مليار ويرجع لي 20 مليار ويخرج ليتمتع بفلوس الشعب المصري.. وأقول لكل من يزايد أن مصر لن تستطيع إعادة الأموال.. لا هتقدر بقوتها وسياسيها وقانونيها ومحاميها، دع فقط القانون يسود".
كفاية مفاهيم المصطبة بقى الآن هناك دولة قانون
وأضاف أ.عبد الخالق فاروق لكلام القاضي: "بعض الأصوات بدافع حسن النية تطلب التصالح ولا يعلموا أن ثمن ذلك أكبر من أموال سنخسر أكثر.. فنحن نرسخ معنى أن دولة القانون قائمة والكل تحت سلطة القانون مهاما كان.. ولذا من اليوم وحتى يوم القيامة سيظل مشهد العدالة والقانون وسلطة القانون.. ثم أهالي الشهداء نارهم تبرد بشعورهم بأن القصاص تم وليس بعودة الأموال، من يقترح التصالح يرتكب خطيئة سياسية كبرى وكفاية مفاهيم المصطبة بقى الآن هناك دولة قانون"..
وصرح القاضي خالد الشباسي: "أيضاً كل الهاربين من العدالة الآن في الخارج كلنا نعرف لماذا لم نستطيع إعادتهم، فهناك هاربين وعليهم أحكام، وهناك لجنة من وزارة العدل حالياً بره تقوم بجرد الأموال وتبحث عن من صدر ضدهم أحكام وسيحضرون، والهاربين للندن كان أفراد في الحكم شركاء لهم ويحموهم.. ولكن الآن يمكن أن نصدر ضدهم أحكام".
وختم القاضي بقوله: "بالعدل وحدة تطيب النفوس الثائرة وتتعلم النفوس الصغيرة.. ومصر رجعت لينا بلاش تضيع منا تاني، ومن أخطأ يجب أن يعاقب وإلا على البلد السلام".