لم يمر أكثر من شهر، على إقرار الدستور الجديد بشكل رسمي، إلا وقد بدأت عملية استغلاله والنصب على المواطنين باسمه في الظهور، وبدأ مجموعة من النصابين المحترفين في استغلال جهل عدد كبير من المواطنين بصيغة المواد، وكيفية تطبيقها على أمل تحقيق أكبر استفادة بطرق غير قانونية وسط حالة من الضبابية وغياب الرقابة والمحاسبة. أول عمليات النصب الكبرى باسم الدستور، جاءت عبر مجموعة من المحترفين في القرصنة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، والمثير أن أول عملية نصب جارية الآن جاءت بانتحال شخصية الشرطة المصرية، ولا يوجد حتى الآن أي ردة فعل من الداخلية. حيث قام عدد من محترفي القرصنة بصناعة فيروس قاتل يخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصة، ويقوم بإرهاب المواطنين بوقوعهم تحت طائلة القانون إذا لم يقومون بتسديد غرامات فورية مرتفعة حتى تعود أجهزتهم للعمل مرة أخرى. الفيروس القاتل، وكما هو موضح بالصورة أعلاه بوجود لوجو الشرطة المصرية في مقدمته، يعمل عن طريق بعض الاستمارات المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية تطلب من الزائرين وضع بياناتهم الخاصة بها، مع إمكانية فوزهم بجوائز قيمة منها على سبيل المثال I pad ، وعندما يقوم الزائر بملئ هذه الاستمارة يجد الجهاز قد تم إغلاقه تمامًا إلا من رسالة شديدة اللهجة باسم الشرطة المصرية. وتنص الرسالة، على أن الجهاز سيتم إغلاقه لمدة 48 ساعة مع سرعة تسديد مبلغ 625 جنيه مصري عن طريق شراء بطاقة تسديد من إحدى الشركات الخاصة. وتشترط الرسالة تسديد الغرامة، خلال فترة لا تتجاوز ال48 ساعة وهي مدة عمل الفيروس مع تهديد باتخاذ إجراءات قانونية مباشرة على صاحب الجهاز ما لم يتم تسديد الغرامة.